اعتراف “اعمارة” بتآكل القناطر أو صرخته المدوية… “اللهم إني قد بلغت” 

هبة بريس ـ عبد الله عياش

من بين حوالي 10 آلاف قنطرة توجد في مختلف جهات المملكة، اعترف وزير النقل والتجهيز المغربي، عبد القادر اعمارة بوجود مئات القناطر التي تعاني إشكالات مختلفة نتيجة التأثر بعوامل التغيرات المناخية.

الوزير الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال ردا على سؤال بشأن “التدابير المتخذة لإصلاح القناطر التي أصبحت في وضعية تشكل خطرا على السلامة الطرقية”، إن “المملكة تتوفر على حوالي 10787 وحدة، تتواجد من بينها 3563 على مستوى الشبكة المهيكلة” قبل أن يردف مؤكدا أنها تعاني من عدة إشكالات نتيجة التأثر بعوامل التغيرات المناخية.

وأوضح اعمارة في هذا الإطار أن “هناك حوالي 500 منشأة متآكلة، وحوالي 680 منشأة مغمورة، و1728 منشأة ضيقة، و58 منشأة محددة الحمولة”.

الأرقام المقدمة  كانت كافية لاثارة الهلع في صفوف المواطنين اذ انهالت الردود وذهبت الى تحميل مسؤولية العواقب للحكومة التي اعترفت أمام العالم ان كوارث مقبلة تتربص بأرواح المغاربة.

ان تصريح اعمارة الاخير كان واضحا ، فهو في كل الاحوال يهيأ المغاربة لتقبل الوضع  ، او بعبارة ادق فهو يزيح عنه مسؤولية كل كارثة وكأنه يقول للمغاربة ” اللهم اني قد بلغت ” .

الغريب في تصريح اعمارة والمثير للدهشة وهو ان شبكة القناطر بالمغرب  تعاني عدة اشكالات نتيجة التأثر بعوامل التغيرات المناخية مما يعني حسب  فهم العامة ان هذه الاخيرة اجبرت على التاكل بفعل السنوات متناسيا  ـ هذا الوزير ـ ان قنطرة تالوين التي خصّصت لها سلطات إقليم تارودانت مبلغاً مادياً وصل إلى 19 مليون درهم، ، لم تصمد أمام السيول ، وسقطت في الأيام الأولى للأمطار الغزيرة التي شهدها الجنوب المغربي.

بينما في الجانب الآخر، استطاعت قنطرة تعود إلى فترة الحماية الفرنسية للمغرب، مقاومة السيول والفيضانات ويتعلق الامر بقنطرة “واد الزات”  التي تربط بين مدينة مراكش وبلدة أيت أورير.

فمنذ عقود طويلة، وقنطرة واد الزات تضطلع بمهمة نقل المئات من الساكنة  وتسمح بمرور الشاحنات والناقلات، وسيارات الأجرة الكبيرة، وسيارات المواطنين، فضلاً عن أصحاب الدراجات النارية والعادية.

الصنع الفرنسي اعلاه يطرح علامة استفهام حول مدى قدرة الوزير على مصارحة المغاربة  والاعتراف بكون تدهور حالة الطرق والقناطر المغربية يسائل الوزارة  المعنية وايضا الجماعات المحلية والعمالات دون نسيان المقاولات التي تظفر بهذه الصفقات  واللجان الموكول لها التتبع .

انه كان على الوزير الاعتراف ايضا امام كل المغاربة انه حان الوقت لمعاقبة الفاسدين والمخلين والمساهمين في تشييد هذه البنيات الهشة التي تجعل من المغرب يتراجع في سلالم ترتيب العديد من التقارير الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن منظمات حكومية وحقوقية

وكان على  الوزير ايضا  في ظل تاكل القناطر ان يعترف ان مجال الصفقات يتخلله الفساد ويجب الضرب  على ايدي  الفاسدين والمفسدين الذين لا يعرفون إلا طريق المال والربح ولا يهمهم أرواح المواطنين، بدليل المشاريع المغشوشة التي عرت عنها الأمطارفي السنوات الاخيرة .

واذا كانت لدى الوزير الشجاعة الكاملة للاعتراف بان هناك حوالي 500 منشأة متآكلة، وحوالي 680 منشأة مغمورة، و1728 منشأة ضيقة، و58 منشأة محددة الحمولة” فلماذا لم يقل ان الازمة تتطلب أولا وقبل كل شيء إعادة تقييم المخاطر الناجمة عن تدهور البنية التحتية في البلاد، ثم تقدير التكلفة الكلية لإعادة تأهيل هذه المنشآت في إطار الرشادة الاقتصادية وحسابات التكلفة والعائد،

ولماذا لم يعترف امام المغاربة  ان المعضلة  تتطلب كذلك العمل على تطبيق نصوص دستور المملكة  لسنة 2011 على أرض الواقع، وذلك من خلال التفعيل الواقعي للنصوص المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وجودة المرافق العمومية والحكامة الجيدة.