المجلس الوزاري يعجل بتأجيل مجلس الحكومة

كشفت مصادر خاصة على أن  رئاسة الحكومة قررت تأجيل مجلس الحكومة الذي كان سينعقد يوم غد الجمعة 8 فبراير 2019 إلى تاريخ لاحق سيعلن عنه في الوقت المناسب، دون الكشف عن الأسباب الرئيسية، غير أن المجلس الوزاري الذي انعقد بعد زوال يومه الخميس برئاسة الملك محمد السادس.

هذا وكان من المفترض أن يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة 8 يبراير 2019، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

ويذكر أن الملك محمد السادس، قد ترأس اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء، وفي بداية أشغال المجلس، استفسر الملك، عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول نسبة ملء السدود بالمملكة حاليا، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وقد أكد اعمارة أن معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64 في المائة، في حين تم تسجيل حوالي 39 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

إثر ذلك، وخلال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية.

حيث يهدف المشروعان على التوالي، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.

وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أعطى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.