وزراء مجتهدون في حكومة العثماني .. الحلقة السابعة: أنس الدكالي

لبنى أبروك – هبة بريس

عين الملك محمد السادس، شهر أبريل من السنة الماضية، حكومة جديدة برئاسة سعد الدين العثماني، مؤلفة من ستة أحزاب و هي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، والتي ضمت 39 وزيرا وكاتب دولة.

وزراء ووزراء منتدبون وكتاب دولة، أولئك الذين عينوا بعد الاستحقاقات الانتخابية للسابع من أكتوبر2016، أو بعد التعديلات الحكومية، التي شهدتها الساحة السياسية، بسبب الزلزال الملكي الذي أسقط عدد من الرؤوس الحكومية، والذين تميز بعضهم بالحضور الدائم والعمل الجاد، في حين اختفى البعص الآخر وتواروا عن الأنظار مثيرين ورائهم تساؤلات المواطنين والاعلام.

بعدما تحدثنا في سلسلة سابقة عن الوزراء المختفون، سنخصص كل حلقة من هذه السلسلة الأسبوعية الجديدة، للحديث عن وزراء مغاربة أجمع المواطنون عن اجتهادهم وتحركاتهم وأنشطتهم المكثفة.

مسؤولون حكوميون، تميزوا منذ أول أيام تعيينهم بالعمل الجاد، والإخلاص التام للملك وللشعب الذي صوت عليهم ودافع على وصولهم الى مراكز التسيير والتدبير، لتحقيق مطالبهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وزراء ومسؤولون حكوميون، يعملون ليل نهار، دون كسل أو ملل، ويضعون أمامهم هدف خدمة الصالح العام، وإرضاء ملك وأبناء البلاد، وزراء سطع نجمهم وحققوا إنجازات مهمة في فترة وجيزة، مكنتهم من نيل الصدارة في وسائل الاعلام الوطنية والدولية، وفي قلوب المواطنين والمسؤولين، ما دفعنا الى الحديث عنهم والتنويه بمجهوداتهم، أملا منا في تحريك غيرة وحماس الوزراء المختفون والنائمون للتحرك والعمل.

الحلقة السابعة: أنس الدكالي

ولد أناس الدكالي الذي عينه الملك محمد السادس، وزيرا للصحة بحكومة العثماني خلفا للوزير المعفي الحسين الوردي، في 4 أبريل 1973 بالرباط.

وعين الدكالي، الحاصل على الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم بالرباط في 2002، مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات عام 2015.

وشغل الدكالي، الباحث في المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، حيث تولى الإشراف على مختبر التحليلات البيئية ما بين 2002 و2005، منصب نائب رئيس الجمعية العالمية لخدمات التشغيل العمومي لمنطقة الشرق الاوسط والبلدان العربية.

وما بين عامي 2005 و2007 عين أستاذا بالكلية متعددة التخصصات بتازة وأستاذا للكيمياء التحليلية بكلية الطب والصيدلة بالرباط من 2007 إلى 2011، كما كان عضوا لمجلس مدينة الرباط عام 2003 وهو عضو لمجلس عمالة الرباط منذ عام 2009.

وانتخب الدكالي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، عضوا باللجنة المركزية والمكتب السياسي،ثم نائبا بمجلس النواب، وعضوا بمجلس جهة الرباط سلا زمور زعير.

كما انخرط الدكالي بالعمل الجمعوي، حيث عين رئيسا لجمعية “تقوية” عضو شبكة الرواد السياسيين الشباب للمعهد الفرنسي “أسبن” وعضو شبكة النواب الداعمين للانتقال الديمقراطي في منطقة “مينا”.

تعيين الدكالي بقطاع الصحة لم يأت بمحض الصدفة أو الحظ، بل يجمع عدد من المتتبعين للشأن الوطني، على أن “بروفايل” الوزير يجمع بين الشهادات العلمية والتجارب المهنية التي خولت لها تدبير وتسيير أحد أصعب القطاعات بالمغرب.

الدكالي، ومباشرة بعد تعيينه على رأس أحد أصعب القطاعات التي تتخبط في المشاكل، وضع استراتيجية محكمة لاصلاح القطاع وانتشاله من الصعوبات والانتقادات.

وفي هذا الصدد، أشرف الدكالي على اعطاء الانطلاقة لعمل عدد من المراكز الصحية بمختلف المناطق والمدن، كما وقف على اطلاق حملات صحية ميدانية لمحاربة عدد من الأمراض والأوبئة التي تهدد المواطنين.

كما أعطى الدكالي انطلاقة حملة “رعاية” لتوفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية، ولضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق، ولتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وشبكة المؤسسات الطبية الاجتماعية، وتطوير الصحة المتنقلة خصوصا بالعالم القروي.

وبأوامر ملكية، يعكف الدكالي طيلة الأشهر الأخيرة على تقويم الاختلالات التي تعيق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة.

كما أولى الوزير أهمية كبيرة للنقابات الممثلة لموظفي الصحة، وعقد لقاءات متتالية لمناقشة مطالبهم ولوضع حلول والوصول لاتفاق ترضي جميع الجهات.

اذن تحركات وأنشطة كثيرة تلك التي يشرف عليها الدكالي لاصلاح قطاع الصحة والنهوض بمؤسساته، هذا القطاع الذي يشهد الجميع بصعوبة تسييره وتدبيره بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ سنوات طويلة.

لا نسعى من خلال هذه السلسة الى تلميع صورة وزير أو مسؤول حكومي معين، بقدر ما نسعى الى تحقيق توازن وحياد بين الانتقاذ والتنويه، من خلال انتقاذ نوم وغياب واختفاء مسؤولين بحكومة العثماني في سلسلة سابقة، والتنويه وتشجيع مسؤولين آخرين أدركوا واستوعبوا قيمة وحقيقة مهامهم ومسؤولياتهم اتجاه الوطن والمواطنين.