بعد واقعة باريس.. فضيحة سياسية جديدة و مثيرة للوزير يتيم بقلب قبة البرلمان
هبة بريس – الدار البيضاء
يبدو أن الوزير محمد يتيم سيواصل إثارة الجدل الذي لم يتوقف حده عند مقطعه المصور مع فتاة تصغره بكثير و هو يمسك بيدها و يتجول برفقتها في شوارع باريس ، قبل أن يتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق بخطيبته الجديدة.
الوزير يتيم المنتمي لحزب العدالة و التنمية الذي يترأس الحكومة ، هاته المرة وجد نفسه أمام فضيحة جديدة غير أنها هاته المرة مغلفة بطابع سياسي بعد أن استغل غياب البرلمانيين ، نوابا و مستشارين ، بسبب العطلة البرلمانية التي دنت من نهايتها ، محاولا تمرير مشروع مثير للجدل سيخفي فضائح مالية و اختلالات كبيرة لمؤسسة عمومية.
و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن الوزير محمد يتيم تقدم يوم الإثنين 9 أكتوبر 2018 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بمشروع مرسوم قانون رقم 2.18.781 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية جديدة تحت إسم الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
الغريب في مشروع الوزير يتيم الذي عرضه بالبرلمان هو أن هاته المؤسسة التي اقترحها ستحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث كانت الحكومة قد صادقت على مشروع المرسوم في اجتماع مجلسها الاسبوع الماضي.
و حاول محمد يتيم وزير الشغل و الإدماج المهني تمرير مشروع المرسوم بطريقة “ذكية” و سريعة مستغلا غياب البرلمانيين الذين سيستأنفون عملهم بعد حوالي أسبوعين و ذلك خلال افتتاح الدورة التشريعية من طرف الملك، رغم أنه كان بإمكانه الانتظار و التريث قليلا حتى تنطلق جلسات قبة البرلمان.
و استغل يتيم الفصل 81 من الدستور الذي يخول للحكومة إمكانية إصدار مراسيم قوانين في الفترات الفاصلة بين الدورات، شرط الاتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين ، لتمرير مشروعه الجديد القاضي بإحداث مؤسسة عمومية جديدة بمسمى “الصندوق المغربي للتأمين الصحي” عوضا عن مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، المعروفة اختصارا بتسمية “كنوبس”.
و من شأن إحداث صندوق جديد للتأمين أن يطوي ملف الاختلالات الذي شهدته مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، و هو ما فسره بعض العارفين ب”خبايا الأمور” لكون تسريع تمرير هذا القانون في وقت تشهد فيه المؤسسة البرلمانية مرحلة عطالة أمر مثير للريبة ، خاصة أن مثل هاته المشاريع “الحساسة” تتطلب تريثا و دراسة معمقتين و ليس تسرعا كبيرا كالذي يريد به يتيم تمريره به بعيدا عن نقاشات القبة البرلمانية.
و أمام هذا المعطى ، طالب عدد من المهتمين بضرورة محاسبة كل مسؤول عن اختلالات “كنوبس” قبل تشريع أي بديل لهاته المؤسسة ، لأن المال العام هو مال كل المغاربة ، و أن الدستور المغربي قرن المسؤولية بالمحاسبة و ليس بتمرير مشاريع جديدة لطي اختلالات مشاريع سابقة.