هبة بريس – الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المكان الطبيعي لرجل الأعمال هو السوق ومجال الاستثمار وجمع الأرباح، وليس المحاكم، مشددا على ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة للمعاملات التجارية بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال والحد من النزاعات القضائية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن تطوير المنظومة القانونية المرتبطة بالتجارة أصبح أمرا ضروريا لمواكبة التحولات الاقتصادية، مبرزا أن النصوص القانونية الحالية تحتاج إلى مراجعة حتى تستجيب لمتطلبات المقاولات والفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، دعا وزير العدل إلى إخضاع مدونة التجارة للتغيير والتحديث، إلى جانب قانون الالتزامات والعقود، معتبرا أن مراجعة هذين النصين من شأنها المساهمة في توفير إطار قانوني أكثر ملاءمة للمعاملات التجارية، وتعزيز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين.
0 تعليقات الزوار