هبة بريس – الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديلات القانونية المرتبطة بالإكراه البدني في قضايا الديون تستحضر الوضعية العمرية للأشخاص المعنيين، متسائلا عن جدوى اللجوء إلى الحبس في حق شخص تجاوز سن الستين بسبب ديون مترتبة عليه.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن المقتضيات الجديدة اتجهت إلى استبعاد الإكراه البدني في حق الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة، في الحالات المرتبطة بأداء الديون، بما يحد من اللجوء إلى هذا الإجراء في حق هذه الفئة العمرية.
وأضاف وزير العدل أن استخلاص الديون يمكن أن يتم عبر وسائل وطرق أخرى ينص عليها القانون، بدل اللجوء إلى الإكراه البدني، مبرزا أن التعديلات تروم إعادة تنظيم هذا الإجراء وتحديد الحالات التي يمكن تطبيقه فيها.
وتندرج هذه التصريحات ضمن النقاش المتعلق بمراجعة المقتضيات القانونية المنظمة للإكراه البدني، والبحث عن توازن بين ضمان استخلاص الديون واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحرية الأشخاص، خاصة في الحالات التي تتعلق بكبار السن.
0 تعليقات الزوار