هبة بريس – الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الإكراه البدني لا يطبق في الملفات المتعلقة بالديون التي تقل قيمتها عن 8 آلاف درهم، مشيرا إلى أن القانون الجنائي تضمن تعديلات مهمة همت عددا من المقتضيات المرتبطة بهذا الإجراء.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن التعديلات القانونية حددت سقفا ماليا لتطبيق الإكراه البدني، بما يجعل اللجوء إليه مرتبطا بتجاوز المبلغ المحدد قانونا، في إطار مراجعة القواعد المنظمة لهذا الإجراء.
وشدد وزير العدل على أهمية التعديلات التي عرفتها المنظومة القانونية في هذا المجال، فيما أعاد تصريحه أمام مجلس المستشارين تسليط الضوء على المقتضيات المنظمة للإكراه البدني، ولا سيما العتبة المالية التي يتوقف عليها تطبيقه.
0 تعليقات الزوار