تصريح بشأن ألف محامٍ لا يتوفرون على البطاقة الوطنية يثير الجدل داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

أثار تصريح منسوب إلى المحامي خالد هلال، أحد المحامين المعلنين عن رغبتهم في الترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، جدلاً في أوساط مهنية، بعدما تحدث عن وجود نحو ألف محامٍ لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو المعطى الذي أثار تساؤلات بشأن مدى دقته وخلفياته.

وجاء هذا التصريح، وفق المعطيات المتداولة، خلال لقاء تواصلي جمع المحامي المذكور بعدد من زملائه في إطار اللقاءات التعريفية بالمرشحين للاستحقاقات المهنية المرتقب تنظيمها خلال شهر دجنبر المقبل، حيث سرعان ما انتقل النقاش من فضاء اللقاء إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليفتح الباب أمام موجة من الاستغراب والتعليقات المتباينة.

واعتبر عدد من المحامين أن التصريح يطرح علامات استفهام، بالنظر إلى المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بالولوج إلى مهنة المحاماة، وما تقتضيه من التحقق من هوية المترشحين واستيفائهم للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها. وتساءل مهنيون عن الكيفية التي يمكن بها لأشخاص أن يلجوا المهنة ويزاولوها دون التوفر على وثيقة رسمية لإثبات الهوية.

وفي السياق ذاته، استحضر بعض المحامين مسطرة البحث التي يخضع لها الراغبون في الولوج إلى المهنة، معتبرين أن ذلك يجعل الرقم المتداول، بصيغته الحالية، مستبعداً ويستدعي توضيحاً دقيقاً بشأن المقصود منه.

ولم يقتصر التفاعل مع التصريح على النقاش المهني، بل امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اختار بعض المحامين التعليق بأسلوب ساخر، في إشارة إلى ما اعتبروه غرابة المعطى المعلن عنه، مقابل دعوات إلى التحقق من التصريح وعدم التعامل معه باعتباره حقيقة ثابتة قبل تقديم توضيحات رسمية.

وفي مقابل هذا الجدل، نقلت تقارير إعلامية عن مصدر مسؤول داخل الهيئة استبعاده لصحة التصريح بالمعنى المتداول، مستنداً إلى المساطر التي تسبق الولوج إلى المهنة، والتي تشمل التحقق من هوية المرشحين. كما رجح المصدر أن يكون الأمر مرتبطاً بتعبير غير دقيق أو بسياق آخر، من قبيل وضعية المحامين الذين لم يؤدوا واجبات الانخراط، وهي فرضية تظل في حاجة إلى تأكيد من صاحب التصريح نفسه.