هبة بريس – فاس
أحيل مفتش شرطة ممتاز على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية ملف قضائي يرتبط باتهامات تتعلق بـ”ممارسة عمل تحكمي ماس بالحرية والعنف”، وفق معطيات حصلت عليها “هبة بريس” من مصدر مطلع.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة توقيف بائع متجول، في ظروف يُشتبه في ارتباطها بخلاف سابق بينه وبين مفتش الشرطة المتابع في هذا الملف، قبل أن تأخذ القضية مساراً قضائياً انتهى بإحالتها على غرفة الجنايات.
وبحسب المعطيات المضمنة في الملف، فقد طُلب من البائع المتجول مرافقة الشرطي إلى مصلحة الديمومة الأمنية بدعوى التحقق من هويته، حيث جرى إخضاعه للتفتيش، في وقت لم تسفر العملية، وفق ما ورد في محضر الاستماع، عن ضبط أي شيء من شأنه أن يبرر اتخاذ إجراء قضائي في حقه.
كما أفاد المشتكي، خلال مراحل البحث، بأن خلافاً نشب حول مزاولته نشاطه التجاري بأحد أزقة المدينة، قبل أن تتطور الواقعة، وفق روايته، داخل مصلحة الشرطة، وهي المعطيات التي أصبحت محل بحث وتحقيق ضمن المسطرة القضائية.
وكان قاضي التحقيق قد أمر بمتابعة مفتش الشرطة المعني على خلفية الأفعال موضوع الملف، قبل أن تتم إحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية، التي ستتولى دراسة مختلف المعطيات والاستماع إلى الأطراف ومناقشة عناصر المتابعة، قبل إصدار قرارها وفق ما يقتضيه القانون.






نتمنى تظهر الحقيقة كاملة فهاد القضية
الملف خاصو يتعالج بكل شفافية وتجرد
خاص القضاء يقول كلمتو بكل تجرد ويحفظ حقوق الجميع
خاص يتسمع لجميع الأطراف قبل إصدار أي حكم
القانون فوق الجميع والعدالة خاصها تاخد مجراها
كل واحد خاصو يتحمل مسؤولية الأفعال ديالو إلا ثبتات
إلى ثبتت الأفعال خاص القانون يتطبق بلا استثناء
المهم هو احترام المساطر القانونية وحقوق المشتكي والمتهم
المحكمة هي اللي غادي تفصل فهاد الملف
خاص التحقيق يكون نزيه ودقيق باش تتوضح الأمور
الثقة فالمؤسسات كتكون باحترام القانون والمحاسبة
نتمنى يكون الحكم مبني على الأدلة والمعطيات القانونية