هبة بريس – محمد زريوح
تدخل الساحة السياسية بإقليم الدريوش مرحلة جديدة من التوتر المؤسساتي، إثر اعتزام أحد الأحزاب السياسية التقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الدستورية للتشكيك في النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية الأخيرة.
يرتكز الملف المرتقب على جرد ميداني دقيق للعملية الانتخابية، حيث يثير مقدمو الطعن شبهات تتعلق باحتساب أصوات ناخبين ثبت تواجدهم خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، فضلاً عن إدراج أسماء متغيبين في اللوائح دون سند تفويضي.
كما يتضمن التصور القانوني للطعن شهادات حية لمواطنين يفيدون بعدم مشاركتهم الفعلية في الاستحقاقات، متفاجئين بإدراج أسمائهم ضمن قوائم المصوتين في بعض مكاتب الاقتراع المحلية.
وإلى جانب ذلك، يسلط الملف الضوء على مفارقات تتعلق بارتفاع غير مسبوق في نسب المشاركة ببعض الصناديق متجاوزة عتبة التسعين بالمائة، وهو ما يعتزم الفريق القانوني اعتباره مؤشراً يستوجب التدقيق القضائي.
ولا تقتصر الدفوعات على يوم الاقتراع فحسب، بل تمتد لتشمل خروقات محتملة أثناء فترة الحملات الدعائية، من بينها توظيف أشكال تعبيرية دينية ورموز وطنية في تجمعات خطابية لمرشحين منافسين.
تختتم هذه التحركات القانونية بالهدف الرامي إلى المطالبة بإلغاء عضوية بعض الفائزين بالدائرة وإعادة الانتخابات، في انتظار الكلمة الفصل للمحكمة الدستورية لتقييم مدى تأثير هذه المخالفات على نزاهة الاقتراع.
المهم أن يكشف القضاء حقيقة ما جرى بعيداً عن الاتهامات والتجاذبات السياسية
الشهادات المتعلقة بأسماء المصوتين تحتاج إلى التحقق منها بالأدلة والوثائق
من حق أي طرف متضرر أن يسلك المسار القانوني للطعن في النتائج
برأيي هذه الادعاءات خطيرة وتستحق أن تنظر فيها المحكمة الدستورية بكل دقة
ارتفاع نسب المشاركة بشكل لافت يستحق التدقيق قبل إصدار أي استنتاج
استعمال الرموز الدينية والوطنية خلال الحملات الانتخابية يظل من النقاط التي تستحق التدقيق القانوني
المحكمة الدستورية هي الجهة المناسبة للحسم في مدى تأثير هذه الخروقات على النتائج
برأيي نزاهة الاقتراع تقتضي التأكد من سلامة كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية
لا ينبغي إصدار أحكام مسبقة قبل أن تفحص المحكمة المعطيات والشهادات المقدمة إليها
برأيي الكلمة الأخيرة يجب أن تكون للقضاء بعد فحص جميع المعطيات المرتبطة بالاقتراع
إذا ثبت إدراج أسماء أشخاص لم يصوتوا فعلاً فالأمر يحتاج إلى ترتيب المسؤوليات قانونياً
إذا ثبتت مخالفات مؤثرة في النتائج فمن الطبيعي أن تترتب عنها الآثار القانونية المناسبة