هبة بريس – محمد زريوح
في خضم النقاش المحتدم الذي رافق الإعلان عن نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وجدت هبة بريس نفسها ملزمة بالتدخل لإنارة الرأي العام المحلي والوطني، على خلفية الزوبعة التي أثيرت حول صحة صعود البرلماني عبد القادر أقفوض إلى قبة البرلمان.
فقد تداولت منابر إعلامية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، مزاعم تفيد بوجود طعن قانوني يهدد مقعد أقفوض البرلماني، مرجعة ذلك إلى ادعاءات بتخلفه عن تقديم استقالته الرسمية من تنظيمه الحزبي السابق.
ولقطع دابر التأويلات ووضع حد للإشاعات، تحصلت “هبة بريس” على وثيقة تحسم الجدل تماماً، وهي عبارة عن طلب استقالة خطي وموجه بوضوح إلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وممهور بتأريخ يحمل تاريخ 28 أبريل 2026.
ولا قصر لهذه الحجية على مجرد النص، بل تعززت الوثيقة بأختام وتأشيرات وتوقيعات رسمية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عملية إيداعها والتواصل بها قانونياً، وهو ما ينسف من الأساس تلك الادعاءات ويمنح المعني بالأمر سنداً قانونياً متيناً.
وإذ تنشر “هبة بريس ” هذه الوثيقة للرأي العام في إطار التزامها بأخلاقيات المهنة وحق المواطن في المعلومة، فإنها تفتح الباب أمام جميع الأطراف للتوضيح، مذكرَة بأن الفيصل الحقيقي في النزاعات الانتخابية يظل موكولاً للقضاء وحده، مع تقديم اعتذار رسمي عن أي التباس تسببت فيه التناولات السابقة.








الوثائق الرسمية هي اللي خاصها تحسم الجدل
خاص ما نبقاوش نعتمدو على الإشاعات
المهم هو الاحتكام للقانون والقضاء
هاد الوثيقة وضحات الصورة وخاص المعطيات تكون دقيقة
القضاء يبقى هو الفيصل فالنزاعات الانتخابية
المهم هو احترام المساطر القانونية
المعلومة الموثقة أحسن من الكلام المتداول
الاستقالة المؤرخة كتوضح بزاف ديال الأمور
القانون هو الفيصل فبحال هاد الملفات
الانتخابات خاصها تبقى محكومة بالقانون
كل طرف من حقو يوضح موقفو
التوضيح فهاد القضايا كيمنع انتشار المغالطات
الاعتذار على الالتباس خطوة مهنية محمودة