هبة بريس – الرباط
أثار حزب التقدم والاشتراكية، في تقييمه الأولي للانتخابات التشريعية، عدداً من الملاحظات المرتبطة بسير العملية الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بالإنفاق خلال الحملة وتأخر الإعلان عن النتائج وتسليم محاضر التصويت.
وسجل المكتب السياسي للحزب أن السلطة اعتمدت، وفق تقييمه، توجهاً عاماً يقوم على عدم التدخل في العملية الانتخابية قبل الحملة وأثناءها، معتبراً ذلك «تقدماً كبيراً» مقارنة مع اقتراعات سابقة.
وفي المقابل، تحدث الحزب عن استعمال «إمكانيات مالية هائلة» من طرف عدد من المرشحين، قال إنها تجاوزت، بحسب تقديره، السقف المالي المسموح به قانوناً، إلى جانب ما وصفه باستعمال «أساليب فاسدة لاستمالة الناخبين».
كما توقف المكتب السياسي عند توقيت الإعلان عن النتائج، معتبراً أن تأخر صدورها إلى ما بعد الساعة الثالثة صباحاً أثار، بحسب تعبيره، تساؤلات حول أسباب ذلك.
ولم يقتصر الأمر على النتائج، إذ أشار الحزب إلى تأخر تسليم محاضر عدد من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية إلى ساعات متأخرة من الليل، بل إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، معتبراً أن ذلك «غير مقبول» ومخالف للمقتضيات القانونية التي تلزم بتسليم المحاضر فوراً.
برأيي، الجمع بين احترام القانون والشفافية هو الطريق الأفضل لحسم هذه الملاحظات.
أوافق على ضرورة مراقبة الإنفاق، لأن تكافؤ الفرص بين المرشحين مهم جداً.
إذا ثبت استعمال المال لاستمالة الناخبين، فالأمر يستحق المحاسبة.
برأيي، مجرد الحديث عن تجاوزات مالية لا يكفي دون أدلة واضحة.
تسليم المحاضر في وقتها مسألة قانونية، وأي تأخير فيها يحتاج إلى تفسير.
انتقاد العملية الانتخابية حق مشروع، لكن يجب أن يبقى مبنياً على وقائع مثبتة.
إذا كانت السلطة فعلاً لم تتدخل قبل الحملة وأثناءها، فذلك تطور إيجابي يستحق التنويه.
تأخر النتائج إلى ساعات متأخرة فعلاً يبرر طرح أسئلة مشروعة.
أتفق مع الحزب، فاحترام سقف الإنفاق الانتخابي أمر لا ينبغي التساهل فيه.
برأيي، الأهم هو التحقق من هذه الادعاءات بدل تحويلها إلى سجال سياسي.
النتائج يجب أن تُعلن وفق مساطر واضحة وفي آجال معقولة حتى تبقى الثقة قائمة.
لا أرى في تأخر الإعلان وحده دليلاً على وجود خلل في العملية.
قد تكون هناك أسباب تنظيمية للتأخير، لذلك لا ينبغي إصدار أحكام مسبقة.