هبة بريس – محمد زريوح
في تفاعل سياسي بارز يعكس مخلفات الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بإقليم الدريوش، خرج محمد بنجدي، ممثل حزب العدالة والتنمية والذي كان هو وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية ولم يحالفه الحظ في الفوز بمقعد خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بتدوينة نارية ومثير للجدل عبر حسابه الرسمي، وجه من خلالها انتقادات لاذعة لعدد من الفاعلين المحليين كاشفاً عن خبايا كواليس يوم الاقتراع.
واستهل بنجدي تدوينته بالتعبير عن خيبة أمله الكبيرة في عدد من أعضاء ورؤساء الجماعات الترابية الذين كان يخصهم بالاحترام، مبرزاً أن محطة الاقتراع أثبتت انخراط بعضهم في ممارسات مسّت بنزاهة العملية الانتخابية ووصلت حد لعب دور “سماسرة الانتخابات”.
ولم يكتف القيادي بنجدي بالعموميات، بل أعلن تحمله الكامل لمسؤولية كشف واقعة خطيرة باقليم الدريوش، متمثلة في قيام شخص موال لحزب يدعي محاربة الفساد بطلب التدخل لإخلاء مراقب حزب “المصباح” من مكتب التصويت بجماعة أولاد امغار، وهو الطلب الذي قوبل برفض قاطع وفوري لكونه غير مقبول قانونياً وأخلاقياً.
وفي المقابل، وفي خطوة تعكس قدراً من الإنصاف والروح الموضوعية، سجّل بنجدي شهادة حق في حق رئيس جماعة دار الكبداني، مؤكداً أنه رغم الاختلافات السياسية معه، ظل محايداً ولم يساوم أحداً، وهو موقف اعتبره مستحقاً للتنويه وسيُخلده التاريخ السياسي بالمنطقة.
وختم بنجدي تدوينته بالتأكيد على المضي قدماً في كشف مزيد من الوقائع والمعطيات بكل مسؤولية، مع اللجوء إلى كافة المساطر القانونية اللازمة حماية لأصوات المواطنين التي تعد أمانة، مشدداً على أن نزاهة الانتخابات قطب رحى لا يقبل المساومة أو السكوت.
أنا شخصيًا أرى أن اللجوء إلى المساطر القانونية أفضل من تبادل الاتهامات
في رأيي، الحديث عن كواليس الاقتراع يجب أن تدعمه الأدلة والإجراءات القانونية
في نظري، الاختلاف السياسي لا يجب أن يمنع الإنصاف والاعتراف بالمواقف المحايدة
في نظري، احترام نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين
أنا شخصيًا أرى أن حماية أصوات الناخبين مسؤولية لا تحتمل التهاون
برأيي، قوة العملية الانتخابية تكمن في احترام القانون من الجميع
برأيي، المطلوب الآن هو توضيح الوقائع بدل إطلاق الأحكام المسبقة
برأيي، كشف الوقائع بالأدلة هو الطريق الصحيح لحماية أصوات المواطنين
أنا شخصيًا أرى أن أي ادعاء يمس العملية الانتخابية يجب أن يخضع للتحقيق القانوني
أنا شخصيًا أرى أن أي تجاوز انتخابي إن ثبت يجب أن يأخذ مساره القانوني
في رأيي، أصوات المواطنين أمانة ولا يجوز التعامل معها باستخفاف
برأيي، شهادة الحق في حق أي طرف تستحق التنويه مهما كان الاختلاف السياسي
أنا شخصيًا أعتقد أن ما أثير في الدريوش يستحق التحقق الجاد من الجهات المختصة
برأيي، الشفافية تقتضي كشف الحقيقة كاملة وبالأدلة
في نظري، الانتخابات النزيهة تبدأ باحترام القانون داخل مكاتب التصويت