هبة بريس – محمد زريوح
تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية سلوان باقليم الناظور من توقيف شابين، للاشتباه في علاقتهما بقضية تتعلق باختطاف واعتداء جنسي استهدف شابة تبلغ من العمر 19 سنة، وذلك بمنطقة حاسي بركان التابعة لإقليم الناظور.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر عقب تحريات وأبحاث باشرتها المصالح المختصة، بعد التوصل بالمعطيات المرتبطة بالواقعة، حيث جرى تحديد هوية المشتبه فيهما والعمل على إيقافهما.
وقد تم وضع الموقوفين رهن الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، في انتظار مواصلة البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.
وتتواصل الأبحاث للكشف عن تفاصيل القضية، بما في ذلك طبيعة العلاقة بين الأطراف والوقائع التي سبقت الحادث، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المحتملة بناء على ما ستسفر عنه التحقيقات.
وتبقى المعطيات المتداولة في هذه المرحلة مرتبطة بمجرد اشتباه، ولا يمكن اعتبارها إدانة أو إثباتاً للمسؤولية قبل استكمال المساطر القانونية وصدور ما يثبت ذلك قضائياً، مع التأكيد على ضرورة حماية خصوصية الشابة وعدم نشر أي معلومات من شأنها الكشف عن هويتها.
برأيي، حماية الضحية ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته يجب أن تكونا أولوية.
بالنسبة لي، أقوى رد على هذه السلوكات هو تطبيق القانون بكل صرامة وعدالة.
حماية الشابة وخصوصيتها واجب، ومحاسبة من تثبت إدانته واجب آخر.
أرى أن احترام كرامة الضحية يجب أن يسبق كل شيء في هذه القضية.
هذه ليست أفعالًا يمكن التقليل من خطورتها، والتحقيق يجب أن يكشف الحقيقة كاملة.
أتمنى أن يصل التحقيق إلى الحقيقة كاملة وأن ينال كل مسؤول جزاءه وفق القانون.
من وجهة نظري، كل من تثبت إدانته يجب أن يتحمل كامل المسؤولية أمام القضاء.
إذا ثبتت هذه الأفعال، فأنا مع أقصى العقوبات التي يسمح بها القانون.
لا ينبغي أن تتحول خطورة هذه الوقائع إلى مجرد خبر عابر إذا ثبتت الاتهامات.
إذا أكدت التحقيقات الوقائع، فلا مجال عندها لأي تهاون مع المسؤولين عنها.
لا مكان للتساهل مع الاعتداءات الجنسية إذا أثبت التحقيق وقوعها.
إن ثبتت التهمة، فالعقوبة الصارمة هي الرد القانوني الذي يستحقه الفعل.
القضاء وحده يحسم المسؤولية، لكن إذا ثبتت الأفعال فالحزم في العقوبة أمر لا غنى عنه.
مثل هذه الوقائع، إن ثبتت، تستوجب حزمًا قضائيًا صارمًا دون أي تساهل.