هبة بريس – الرباط
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الخميس، أن عدد الملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية بلغ 3006 ملاحظين.
وأوضح في تصريح إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات، أن العدد يشمل 2023 ملاحظاً ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، و783 ملاحظاً تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
وتابع أن وزارة الداخلية عززت التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما ييسر عمل الملاحظين.
أنا مع الرقابة، وأرى أن الشفافية تبدأ من إتاحة المعطيات اللازمة لها.
ما يهمني هو أن تُنشر خلاصات الملاحظات للرأي العام بوضوح.
أرى أن وجود 3006 ملاحظين يعكس اهتمامًا واضحًا بمراقبة الانتخابات.
في رأيي، المراقبة المدنية عنصر مهم في تعزيز الثقة الانتخابية.
بالنسبة إليّ، وضوح قواعد المراقبة لا يقل أهمية عن عدد المراقبين.
أرحب بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شرط وضوح مخرجاته.
أنا متحفظ؛ الأرقام وحدها لا تكفي للحكم على جودة المراقبة.
في النهاية، قيمة هذه العملية ستظهر في التقارير والملاحظات التي سيقدمها المراقبون.
في رأيي، إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعزز الجانب الرقابي.
وجود المراقبين جيد، لكن تأثير تقاريرهم هو الاختبار الحقيقي.
لا أرى أن وجود الملاحظين وحده يكفي؛ المهم ما إذا كانت ملاحظاتهم ستُؤخذ بجدية.
أرى أن تنوع الملاحظين بين وطنيين ودوليين يمنح العملية رقابة متعددة الزوايا.
بالنسبة إليّ، توفير المعلومات للملاحظين يساعد على أداء مهمتهم باستقلالية ووضوح.
بالنسبة إليّ، العدد مهم، لكن استقلالية الملاحظين أهم من كثرتهم.
أرحب بمشاركة المجتمع المدني في تتبع العملية الانتخابية.
وجود 200 ملاحظ أجنبي خطوة تفتح المجال لمراقبة أوسع.
مشاركة هيئات دولية وإقليمية تضيف تنوعًا إلى عملية التتبع.