هبة بريس – الرباط
طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل بشأن ما قال إنها حالات امتناع عن تسليم المحاضر الرسمية لممثلي الحزب خلال عمليات الاقتراع والفرز في أربع دوائر انتخابية.
وأوضح بنكيران، في بث مباشر على الصفحة الرسمية للحزب، أن لجنة إدارة الحملة الانتخابية المركزية أبلغته بتسجيل شكايات تتعلق بعدم تمكين مراقبي الحزب ومراقباته من المحاضر، مشيراً إلى أن الأمر يهم دوائر الفحص أنجرة، وقلعة السراغنة، وسيدي قاسم، وتازة.
وقال الأمين العام للحزب إن ممثلي العدالة والتنمية ظلوا، وفق المعطيات التي توصل بها، أمام عدد من مكاتب الاقتراع والفرز للمطالبة بالحصول على نسخ المحاضر، معتبراً أن عدم تسليمها يتعارض مع المقتضيات القانونية ومع التوجيهات التي قال إن وزارة الداخلية وجهتها إلى الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.
وبخصوص دائرة سيدي قاسم، أفاد بنكيران بأنه حاول التواصل هاتفياً مع وزير الداخلية لطرح الموضوع عليه، لكنه قال إنه لم يتلق جواباً على اتصالاته.
وأشار إلى أن حزبه خاض الاستحقاق الانتخابي، بحسب تعبيره، في إطار ما وصفها بـ”النية الحسنة”، مستحضراً ما قال إنه تشاور سابق مع وزير الداخلية ومسؤولي الوزارة بشأن سير العملية الانتخابية، ومضيفاً أن هذه الاتصالات كانت تفضي، في السابق، إلى معالجة الإشكالات التي تثار.
وفي ما يتعلق بدائرة الفحص أنجرة، قال بنكيران إن مرشحة الحزب تلقت، بحسب إفادته، تطمينات شفهية من عامل المنطقة بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مضيفاً أن ما وصفه بـ”إفساد أمل المواطنين” لن تكون له، وفق تصريحه، نتائج إيجابية.
ودعا بنكيران وزارة الداخلية إلى التدخل لضمان احترام المساطر القانونية في الدوائر الأربع، مؤكداً أن الحزب سيلجأ إلى القنوات القانونية للاعتراض على أي نتائج يعتبرها غير مشروعة.
كما وجّه الأمين العام للعدالة والتنمية تعليماته إلى ممثلي الحزب في مكاتب الاقتراع والفرز المعنية بالبقاء في أماكنهم إلى حين تسلم المحاضر الرسمية، مشدداً على أن الحصول عليها حق مكفول، وفق تصريحه.
وفي سياق حديثه عن النتائج، قال بنكيران إن الحزب الذي سيحتل المرتبة الأولى ينبغي، في نظره، أن يصل إليها على أساس ما وصفه بالاستحقاق والمشروعية، محذراً من أن استمرار عدم تسليم المحاضر، بحسب تعبيره، قد يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.
من وجهة نظري، ممثلو الأحزاب والسلطات معًا يتحملون مسؤولية حماية شفافية العملية.
في المقابل، ينبغي انتظار رد رسمي بشأن ما حدث في فحص أنجرة وقلعة السراغنة وسيدي قاسم وتازة.
أنا مع أن تُعرض أي اعتراضات انتخابية بالأدلة والوثائق لا بالاتهامات العامة.
في رأيي، أفضل حل هو تمكين الجهات القانونية من فحص المحاضر والشكايات بشكل مستقل.
بنكيران يطالب بالمحاضر، وفي رأيي من حق الحزب أن يسلك القنوات القانونية لتوثيق اعتراضاته.
أرى أن الخلاف الحالي يمكن حسمه بالوثائق الرسمية أكثر من التصريحات السياسية.
بنكيران تحدث عن عدم تلقي جواب على اتصالاته، وأرى أن توضيح هذه النقطة مهم للرأي العام.
أما الحسم في صحة هذه الادعاءات، فيجب أن يتم عبر الجهات المختصة وليس عبر الانطباعات.
بالنسبة إليّ، حماية نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة بين الإدارة والأحزاب والمترشحين.
مطالبة العدالة والتنمية بالتدخل تضع وزارة الداخلية أمام ضرورة تقديم توضيح واضح.
أنا أرى أن ممثلي الأحزاب مطالبون كذلك باحترام المساطر المعتمدة أثناء الاعتراض.
من جهة أخرى، تبقى كلمة الجهات المشرفة مهمة لتوضيح ما جرى في الدوائر الأربع.
في رأيي، موقف الحزب مفهوم ما دامت الشكايات مرتبطة بوثائق انتخابية رسمية.
ممثلو الحزب يقولون إن تسلم المحاضر حق مكفول، والجهات المختصة مطالبة بتوضيح المسطرة المطبقة.
الآن يجب أن تتحدث المحاضر والقنوات القانونية، فهي الأقدر على حسم هذا الجدل.