هبة بريس
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، تكثف عدد من الحملات الانتخابية أنشطتها الميدانية، وسط اعتماد بعض المرشحين والجهات الداعمة لهم على عمال مؤقتين لتوزيع المنشورات الانتخابية والتواصل مع المواطنين في الأحياء والأماكن العامة.
وتطرح هذه الأنشطة تساؤلات بشأن الوضعية القانونية والاجتماعية لهؤلاء العمال، خصوصاً أن عدداً منهم يزاولون مهامهم الميدانية دون الاستفادة من تأمين واضح يغطيهم خلال فترة العمل، وما قد يترتب عن ذلك من مسؤوليات في حال تعرض أحدهم لحادث أو إصابة أثناء أداء مهمته.
ولا يقتصر الأمر على توزيع المنشورات، إذ يتولى بعض العاملين مهام مرتبطة بالحملة والتنقل بين مختلف النقاط، ما يجعل مسألة تحديد طبيعة العلاقة التي تربطهم بالجهات التي تشغلهم، وشروط العمل والتغطية التأمينية، من بين النقاط التي تستدعي مزيداً من الوضوح.
وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة النقاش حول حقوق العمال المؤقتين خلال الحملات الانتخابية، وضرورة احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن وضوح شروط اشتغالهم وحمايتهم من المخاطر المحتملة، خصوصاً في ظل تكثيف الأنشطة الميدانية مع اقتراب موعد الاقتراع.
التأمين على العمال خلال الحملة أمر ضروري
المهم هو احترام حقوق الناس اللي كيساهمو فالحملات
التشغيل المؤقت خاصو يبقى منظم ويحترم القانون
خاص حقوق العمال المؤقتين تكون واضحة ومحترمة
ما خاصش العامل المؤقت يبقى بلا حماية ولا ضمانات
أي واحد كيخدم خاصو يكون محمي قانونيا
السلامة ديال العمال خاصها تكون فوق كل اعتبار
خاص توضيح العلاقة بين العمال والجهات المشغلة
الشفافية خاصها تشمل حتى ظروف اشتغال العمال
تطبيق القانون كيبقى الحل باش تكون الأمور واضحة
الحملة الانتخابية ماشي مبرر باش تضيع حقوق العمال
الحوادث ممكن توقع وأي عامل خاصو يكون مؤمن