فاس.. سنة حبسا نافذاً لمستخدمة سابقة بشركة في قضية شيكات وخيانة أمانة

هبة بريس- فاس

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس الستار على قضية جنحية تتابع فيها مستخدمة سابقة بإحدى الشركات، بعدما قضت في حقها بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة واحدة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع ترتيب تعويضات مدنية لفائدة إحدى المشتكيات.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها الممثل القانوني للشركة أمام المصالح الأمنية المختصة، اتهم فيها المعنية بالأمر، خلال فترة اشتغالها بالمؤسسة، بالاستيلاء على شيكات مرتبطة بالحسابات البنكية للشركة، واستعمالها وتعبئتها وتوقيعها دون ترخيص، قبل أن يتم توقيفها عن العمل.

ووفق المعطيات المرتبطة بالملف، فقد باشرت الشرطة القضائية أبحاثاً في القضية، شملت الاستماع إلى الأطراف المعنية وجمع المعطيات والوثائق ذات الصلة بالشيكات موضوع الشكايات، قبل إحالة الملف على النيابة العامة المختصة.

وتضمن الملف اتهامات تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة وتزوير واستعمال شيكات، فضلاً عن النصب، وهي الأفعال التي كانت موضوع مناقشة أمام المحكمة خلال أطوار المحاكمة.

وبحسب ما ورد في محاضر البحث، أقرت المتهمة خلال مرحلة التحقيقات الأولية باستغلال الثقة التي كانت تجمعها بمدير الشركة، في إطار علاقة خطبة، من أجل الوصول إلى شيكات مرتبطة بالحساب التجاري للمؤسسة وحسابها الشخصي، قبل استعمالها كضمانات في معاملات مالية مع عدد من الأشخاص.

ووفق المعطيات الواردة في الملف، فقد ترتب عن تلك المعاملات خلافات مالية مع عدد من المتعاملين، الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من استعمال الشيكات والضمانات موضوع القضية.

وقضت المحكمة، إلى جانب العقوبة الحبسية والغرامة، بأداء تعويض مدني قدره 400 ألف درهم لفائدة إحدى الضحايا، إضافة إلى 5 آلاف درهم كتعويض إضافي، وذلك في إطار الحقوق المدنية المترتبة عن القضية.

ويأتي هذا الحكم في سياق القضايا المرتبطة باستعمال الشيكات والمعاملات المالية داخل المؤسسات، والتي تبرز فيها أهمية احترام الضوابط القانونية المرتبطة بالتفويض والتوقيع والتصرف في الحسابات والوثائق البنكية.