مناضلو حزب الاستقلال بجهة كلميم وادنون يحتجون على تدبير الشأن التنظيمي

هبة بريس

أعلن مناضلات ومناضلو حزب الاستقلال بجهة كلميم وادنون رفضهم لما وصفوه بـ«التعامل والاستنكـار الشديد» تجاه الأوضاع التنظيمية داخل الحزب بالجهة، معتبرين أن ما آلت إليه هذه الأوضاع جاء نتيجة «التدخلات الفوقية» واستغلال القرار الحزبي وفرض اختيارات لا تعكس إرادة القواعد التي شكلت العمود الفقري للحزب بالمنطقة.

وأوضح المحتجون، في عريضة احتجاجية صادرة عن مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة، أن التنظيمات الحزبية بالجهة تشهد «انحرافاً تنظيمياً يضرب الديمقراطية الداخلية في الصميم»، من خلال تجاوز الهياكل المنتخبة وتهميش المناضلين، إلى جانب تدبير ملف الترشيحات بمنطق الوصاية وتوزيع النفوذ وتصفية الحسابات.

وأعلنت العريضة رفض ما سمته «المنطق الوصائي» وفرض مجلس إقليمي للجهة قرارات تصنع بعيداً عن القواعد الحزبية، ورفض استبعاد المرشحين أو فرض التركيبات بالتعيينات.

كما أدانت ما وصفته بـ«النهج الإقصائي» في التعامل مع مناضلي الجهة بمنطق التجاهل والإقصاء، معتبرة أن ذلك يمس كرامتهم ومكانتهم ويستهدف تاريخهم وتضحياتهم.

وحملت العريضة المسؤولية السياسية والتنظيمية لكل من ساهم، بحسب أصحابها، في الوضع الحالي وفي القرارات التي تسببت في إضعاف التنظيم وتفتيت صفوفه، مؤكدة ضرورة التمسك بإرادة القواعد.

وشدد الموقعون على أن صمت المناضلين وحرصهم على وحدة الحزب لا ينبغي أن يُفهم على أنه غطاء لـ«شرعنة التجاوزات»، مؤكدين أن المناضلين ليسوا مجرد أرقام انتخابية تستدعى للترشيح وتصادر إرادتها عند اتخاذ القرار.

وحذر أصحاب العريضة من أن استمرار ما وصفوه بـ«هذا النهج» سيؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة وإضعاف التنظيم، محملين المسؤولية السياسية والتنظيمية عن تبعات ما يجري لكل من ساهم في هذا المسار أو استمر في تجاهل خطورته.

وختمت العريضة بالتأكيد على تجديد العضوية في مختلف هياكل الحزب والاحتجاج على ما اعتبره الموقعون «مساساً خطيراً بالديمقراطية الداخلية واستقلالية القرار الحزبي»، داعين إلى معالجة الطريقة التي جرى بها تدبير الشأن التنظيمي وملف الترشيحات بجهة كلميم وادنون، ووقف ما وصفوه بتجاوز إرادة القواعد وتهميش المناضلين ومصادرة القرار التنظيمي الجهوي.