الحركة الشعبية تلجأ إلى إدارية فاس لتجريد رؤساء جماعات بإقليم خنيفرة من العضوية

هبة بريس- ع محياوي

علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة أن الأمانة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بإقليم خنيفرة لجأت إلى المحكمة الإدارية بفاس، عبر دفاعها، للمطالبة بتجريد عدد من المنتخبين من عضويتهم، على خلفية ظهورهم في تجمعات تواصلية مرتبطة بالانتخابات التشريعية إلى جانب أحزاب سياسية أخرى.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقدمت الأمانة الإقليمية للحزب بطلب تجريد خمسة مسؤولين حزبيين ومنتخبين، من بينهم رؤساء جماعات ترابية بإقليم خنيفرة، ويتعلق الأمر برؤساء جماعات بوحسوسن، مولاي بوعزة، تيغسالين وسبت آيت رحو، إلى جانب بناصر أزكاغ، النائب السادس لرئيس جهة بني ملال-خنيفرة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية.

ووفق المصادر ذاتها، فقد حددت المحكمة الإدارية بفاس اليوم الخميس 24 شتنبر الجاري موعداً للنظر في الدعوى، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية من قرارات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التفاعلات التي تعرفها الساحة السياسية بإقليم خنيفرة خلال فترة الحملة الانتخابية، خاصة بشأن مواقف بعض المنتخبين المنتمين حزبياً وظهورهم في أنشطة وتجمعات تواصلية إلى جانب مرشحين أو أحزاب أخرى.

وسبق لحزب الحركة الشعبية أن سلك المسار القضائي ذاته بخصوص كاتب مجلس جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، على خلفية ترشحه للانتخابات التشريعية باسم حزب التقدم والاشتراكية، حيث ينتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بفاس في الملف وفق الآجال المحددة للمسطرة القضائية.

وتبقى الكلمة الفصل في هذه الملفات للقضاء الإداري، الذي سيبت في مدى توفر الشروط القانونية المتعلقة بطلبات التجريد، وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.