هبة بريس – وجدة
يواجه أحد الوكلاء المحليين لتشريعيات 23 شتنبر الجاري بمدينة وجدة اتهامات بالتماطل وعدم أداء مستحقات مالية متعلقة بمنشورات طباعية خاصة بالحملة الانتخابية له.
وحسب معطيات وصور للمحادثات توصل بها بريد الجريدة عليها، فإن المتضررين يشتكون من تسلم المعني بالأمر لخدمات ومطبوعات دون الإيفاء بالالتزامات المالية المتفق عليها.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في نقطتين أساسيتين: المطبعة الأولى: تم طبع لافتات وإشهارات بقيمة تقارب 2000 درهم دون تسليم المستحقات، وامتناع عن الرد؛ وخدمات التوزيع والطباعة: تسلم المعني بالأمر كمية من المنشورات (Flyers) بقيمة إجمالية تبلغ 2750 درهماً، متمتنعاً عن تسديد باقي المبلغ البالغ 1750 درهماً بعد دفعه لـ 1000 درهم فقط، إضافة إلى ترك باقي الطلبية ودون استكمال المستحقات الإجمالية المقدرة بـ 4500 درهم لهذا الطرف.
وأكد الضحايا أن لديهم أدلة وثائقية وتسجيلات كاميرات توثق عمليات التسليم والاتفاقات، مطالبين السلطات المعنية والجهات المختصة بالتدخل لحماية حقوقهم وإلزام المعني بالأمر بأداء ما بذمته وفق المساطر القانونية المعمول بها.
إذا كانت التسجيلات كتثبت الواقعة فالحقيقة خاصها تبان
إلى ثبتت هاد المعطيات فالأداء حق ماشي اختيار
المبالغ المذكورة ماشي بسيطة وخصها تسوية واضحة
المستحقات المالية خاصها تخلص بلا تماطل
المطلوب هو تطبيق القانون على ضوء الأدلة الموجودة
أنا مع تدخل الجهات المختصة لحماية حقوق المتضررين
أنا كنشوف أن الأدلة المذكورة خاصها تتفحص بجدية
الشفافية هنا ضرورية باش كل طرف ياخذ حقو
استلام الخدمات والمطبوعات بلا أداء كيبقى أمر مقلق
التماطل في أداء المستحقات ما خاصوش يبقى بلا معالجة
الحق ديال المطبعة خاصو يتحفظ بالمساطر القانونية