هبة بريس – محمد ضاهر
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتخفيض العقوبة الحبسية في حق سكينة جناح الملقبة ب “كلامور” من عشرة اشهر إلى خمسة أشهر حبسا نافذا.
كما قررت نفس الهيئة تخفيض عقوبة عدم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.
وسبق لابتدائية مراكش ان قضت بإدانة المؤثرة سكينة جناح، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «سكينة كلامور»، بعشرة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمها مبلغ 500 درهم، في أحدث فصول المتابعة القضائية التي كانت موضوع اهتمام خلال الفترة الأخيرة.
ولم يقتصر الحكم الصادر في حق سكينة كلامور على العقوبة الحبسية والغرامة المالية، إذ قررت المحكمة أيضا منعها من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والظهور عبرها لمدة ثلاث سنوات، وهو الشق الذي يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط شهرة المعنية بالأمر أساسا بنشاطها على المنصات الرقمية.






شخصيًا، أكثر ما لفتني في الحكم هو تقليص مدة المنع من ثلاث سنوات إلى سنة، لأن الأمر يتعلق بأداة أساسية في نشاطها وشهرتها.
خمسة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة 500 درهم ومنع من مواقع التواصل سنة؛ الحكم مختصر في أرقام، لكن خلف هذه الأرقام قصة قضائية أثارت جدلًا واسعًا.
القضية ليست مجرد خمسة أشهر حبسًا، بل منع سنة كاملة من المنصات التي كانت سببًا رئيسيًا في شهرتها، وهذا بحد ذاته عقوبة ثقيلة.
المؤثر اليوم لا يملك فقط جمهورًا وشهرة، بل يتحمل أيضًا مسؤولية قانونية عن ما يترتب على نشاطه، وهذا ما يعكسه هذا الملف.
القضية تؤكد، في رأيي، أن مواقع التواصل ليست فضاءً بلا حدود، وأن النشاط الرقمي يمكن أن تكون له تبعات قضائية حقيقية.
عشرة أشهر أصبحت خمسة، وثلاث سنوات أصبحت سنة؛ تخفيضات لافتة تجعل المتابع يتساءل عن تفاصيل هذا المسار القضائي.
برأيي، المنع من التواصل الاجتماعي لمدة سنة قد يكون أشد وقعًا على مؤثرة تعتمد على المنصات الرقمية من العقوبة المالية نفسها.
برأيي، الحكم الجديد يضع نهاية مختلفة تمامًا عما صدر ابتدائيًا، ويكشف أن درجات التقاضي قد تغير العقوبة بشكل كبير.
برأيي، تخفيض العقوبة من عشرة أشهر إلى خمسة أشهر ومنعها من مواقع التواصل سنة واحدة يطرح أكثر من علامة استفهام حول مآلات هذا الملف.
شخصيًا، أرى أن هذا الحكم يبعث برسالة واضحة: الشهرة على مواقع التواصل لا تعني أن صاحبها فوق المساءلة القانونية.
من عشرة أشهر إلى خمسة فقط، ومن ثلاث سنوات إلى سنة؛ تغييرات كبيرة تجعل هذا الملف جديرًا بكل هذا الاهتمام.
هذا الملف يقول بوضوح إن الشهرة الرقمية مهما كانت واسعة لا تلغي سلطة القضاء، حتى وإن تغيرت العقوبة بين المرحلة الابتدائية والاستئناف.إذا أردتها أكثر سخونة واستفزازًا للتفاعل، لكن دون تجاوز ما ورد في المقال، أقدر أصيغ لك نسخة أقوى.