هبة بريس
أعلن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن تنسيق جهودهما لتنظيم عملية مشتركة للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.
وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك حرر بالعيون في 9 شتنبر الجاري، أن العملية ستتم وفقاً للدستور والقانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وقرارات اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات.
وتستهدف المبادرة، وفق البلاغ، الإسهام في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، من خلال اعتماد ملاحظة مهنية تقوم على الحياد والاستقلال والتجرد واحترام إرادة الناخبين، دون التدخل في سير العمليات الانتخابية أو التأثير فيها.
ويشمل التنسيق إعداد الملاحظين وتأهيلهم، وتوحيد أدوات جمع المعطيات، وتوزيع فرق الملاحظة على الدوائر ومكاتب التصويت المشمولة بالتغطية، إلى جانب تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من الحملة الانتخابية مروراً بيوم الاقتراع وفرز الأصوات وصولاً إلى إعلان النتائج، في حدود الصلاحيات القانونية المخولة للملاحظين وبعد استكمال إجراءات الاعتماد.
كما ستتابع المنظمتان مضمون برامج الأحزاب الانتخابية ومدى استجابتها لأولويات برامج التنمية الترابية المندمجة، لاسيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والتدبير المستدام للماء والتأهيل الترابي وفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية.
وسيركز هذا الرصد أيضاً على وضوح الالتزامات الانتخابية وقابليتها للتنفيذ، وآجالها ومؤشراتها وكلفتها ومصادر تمويلها، ومدى مراعاتها لخصوصيات الأقاليم الجنوبية.
وأكد الطرفان اعتماد شبكة موحدة للرصد تطبق على جميع الأحزاب والمرشحين دون تمييز، مع الفصل بين الملاحظة القانونية لسير الانتخابات والتقييم الموضوعي لجودة البرامج، تفادياً لتوظيف المرجعيات التنموية لفائدة أي طرف سياسي أو ضده.
وسيتم توثيق المعطيات الميدانية والتحقق منها وفق منهج موحد، مع احترام سرية التصويت وحماية المعطيات الشخصية، على أن تُعرض خلاصات العملية في تقرير مشترك يتضمن الوقائع المسجلة والمؤشرات العامة والتوصيات الرامية إلى تحسين الممارسة الانتخابية وتعزيز إدماج البعد الترابي في البرامج والسياسات العمومية.
وشدد مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على التزامهما بمبادئ الاستقلال والحياد والموضوعية وعدم الانحياز ومدونة سلوك ملاحظي الانتخابات، مع مواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.
ومن المرتقب أن يقدم الطرفان تقريراً عن عملية ملاحظة الانتخابات ومختلف الأعمال المنجزة، بعد تفريغ المعطيات وتحليل البيانات والمتابعات التي ستتم خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع والنتائج.
الانتخابات النزيهة تبدأ بالمراقبة المستقلة والموضوعية
الأهم أن يكون الرصد مهنيا ومحايدا على أرض الواقع
الحياد الحقيقي هو أن يخضع الجميع لنفس معايير المراقبة
التركيز على التنمية الترابية مطلب أساسي في هذه الجهة
ربط البرامج الانتخابية بحاجات المواطنين أمر مهم جدا
مبادرة مهمة إذا ترجمت إلى نتائج وتوصيات ملموسة
خطوة مهمة لتعزيز شفافية الانتخابات ونزاهتها
تقييم الوعود الانتخابية بالأرقام سيكشف مدى جديتها
المهم أن تنقل التقارير ما يحدث في الميدان بكل موضوعية
نتمنى أن تكون الملاحظة شاملة وشفافة دون أي انحياز
المراقبة المستقلة هي أساس بناء الثقة في الانتخابات
وضوح البرامج ومصادر تمويلها يجب أن يكون أولوية
المواطن يحتاج إلى وعود قابلة للتنفيذ وليس مجرد شعارات