هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أثار تشييد كشك مخصص لبيع المأكولات الخفيفة ومستلزمات السباحة بمحاذاة الطريق، وبالقرب من مقر قيادة تغازوت، تساؤلات حول قانونية الترخيص الممنوح له والجهة المختصة بإصداره.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة “هبة بريس” ، فإن الترخيص صدر عن المصالح التابعة لوزارة التجهيز بأكادير، باعتبار الموقع من الملك العمومي الطرقي، في وقت تشير فيه معطيات محلية إلى أن جزءا من المساحة التي حملها الترخيص كان يستعمل كفضاء أخضر لفائدة السكان.
وتطرح هذه الوضعية سؤالا أساسيا حول الطبيعة القانونية الدقيقة للعقار، هل هو فعلا من الملك العمومي الطرقي التابع للدولة، أم يدخل ضمن الملك العام الجماعي؟ إذ تختلف الجهة والمساطر القانونية المختصة بالترخيص بحسب طبيعة الملك.
كما تثار تساؤلات حول موقف جماعة تغازوت، وما إذا كانت قد أبدت أي تعرض أو وافقت على تغيير طبيعة استغلال الفضاء، خاصة أن إقامة منشأة تجارية فوق الملك العمومي تخضع لشروط ومساطر محددة.
وعليه، يبقى الحسم في قانونية الكشك مرتبطا بالكشف عن وثائق الترخيص، وتحديد الوضعية العقارية للمكان، والمساحة المشمولة بالرخصة، ومدى احترام شروط السلامة والمرور والتعمير.
وتنتظر الساكنة توضيحات من مديرية التجهيز وجماعة تغازوت والسلطات المحلية حول ملابسات الترخيص والأساس القانوني الذي سمح بإقامة الكشك في هذا الموقع.
إلى كان الملك عمومي طرقي فالقانون واضح وإلى كان جماعي فالمساطر كتختلف
المسألة قانونية بالدرجة الأولى والحسم خاصو يكون بالوثائق
واش جماعة تغازوت كانت عارفة ووافقت ولا عندها موقف آخر
إلى كل جهة قدمات موقفها والوثائق ديالها غادي تبان الحقيقةإلى
هنا خاص جواب واضح من التجهيز والجماعة والسلطات المحلية
الموضوع ماشي غير كشك السؤال هو شكون رخص وفين ولماذا
الساكنة من حقها تعرف الحقيقة كاملة بلا تأويلات
واش فعلا الترخيص قانوني ولا خاص توضيح من الجهات المختصة
المهم هو نعرفو شكون مالك الأرض وعلى أي أساس خرج الترخيص
خاص الوثائق تخرج للعلن باش يتسد باب الشك والجدل
الترخيص وحده ما كافيش خاص احترام السلامة والمرور والتعمير
الساكنة كتسول ومن حقها تلقى جواب رسمي ومقنع