هبة بريس – آسفي
دخلت المنطقة الصدفية كاب بدوزة التابعة للدائرة البحرية لآسفي، تحت تدبير احترازي جديد، بعدما تقرر منع جمع وتسويق المنتجات الصدفية بها، بسبب رصد مؤشرات على وجود سموم بحرية بمستويات غير طبيعية.
وجاء القرار عقب نتائج التحاليل المخبرية التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي كشفت عن وجود سموم بحرية في المحار، ما استدعى وقف تداول هذه المنتجات إلى حين التأكد من التطهير الكامل للوسط البحري وعودة المؤشرات الصحية إلى مستوياتها الطبيعية.
وفي المقابل، جرى توجيه المستهلكين إلى تفادي اقتناء المنتجات الصدفية مجهولة المصدر، والاعتماد حصراً على المنتجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية التعريفية، والتي يتم تسويقها عبر نقاط البيع المرخصة والأسواق الرسمية.
ويأتي هذا التحذير في ظل مخاطر صحية قد تنتج عن استهلاك محار ومنتجات صدفية يتم جمعها أو نقلها أو بيعها خارج القنوات القانونية، خصوصاً في الحالات التي لا تخضع فيها هذه المنتجات للمراقبة الصحية اللازمة.
ويظل رفع هذا المنع مرتبطاً بنتائج عمليات التتبع والتحاليل اللاحقة، والتأكد من زوال أسباب الخطر، بما يضمن سلامة المنتجات الصدفية قبل السماح مجدداً بجمعها وتسويقها بالمنطقة المعنية.
أنا كنشوف أن السلامة الصحية خاصها تكون قبل كل شيء
القرار احترازي ومهم حتى ترجع المؤشرات الصحية لطبيعتها
أنا شخصيا كنثق فالمنتجات اللي عندها الملصقات الصحية
بالنسبة ليا المراقبة الصحية خاصها تكون صارمة ومستمرّة
مزيان أن التحاليل كشفت الخطر قبل ما يتوسع الاستهلاك
في نظري منع المحار قرار ضروري لحماية صحة المواطنين
في رأيي رفع المنع خاصو يبقى مرتبط بنتائج التحاليل
خاص المستهلك يبعد على أي منتوج صدفية مجهول المصدر
المراقبة ديال الوسط البحري ضرورية لحماية المستهلك
أنا كنشوف أن صحة المواطن أهم من أي ربح تجاري
في نظري احترام القنوات القانونية كيحمي الناس من الخطر
أنا كنشوف أن السموم البحرية ما فيهاش التساهل نهائيا
المحار المراقب أحسن من المخاطرة بصحة الأسرة
خاص الناس ما يشريوش المنتجات الصدفية من مصادر مجهولة