هبة بريس – عبد اللطيف بركة
دخل قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ، متضمنا مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم إجراءات التقاضي أمام المحاكم، في إطار مساعي تحديث العدالة وتبسيط المساطر وتسريع البت في القضايا.
ويعيد القانون تنظيم عدد من مراحل الدعوى وطرق الطعن، كما يعزز اللجوء إلى الوسائل الرقمية في الإجراءات القضائية، ويمنح أهمية أكبر للصلح وتسوية النزاعات بشكل ودي.
ومن شأن هذه المستجدات أن تؤثر بشكل مباشر على المتقاضين والمهنيين، خاصة القضاة والمحامين وموظفي كتابة الضبط، الذين أصبحوا مطالبين بتطبيق القواعد الجديدة.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في سياق إصلاح منظومة العدالة، وسط انتظار لمدى انعكاس مقتضياته عمليا على سرعة البت في القضايا وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
أنا كنشوف أن القانون الجديد يقدر يساهم في جعل المساطر القضائية أكثر نجاعة
أنا كنعتقد أن تطبيق القواعد الجديدة غادي يفرض مواكبة كبيرة للقضاة والمحامين وموظفي كتابة الضبط
صراحة الأهم دابا هو نشوفو واش هاد المستجدات غادي تسرع البت في القضايا فعلا
هاد المستجدات خاصها تترافق مع حسن التطبيق باش تحقق الأهداف ديال إصلاح العدالة
من وجهة نظري إعطاء أهمية أكبر للصلح يقدر يساعد على تسوية بزاف ديال النزاعات
من وجهة نظري المواطن غادي يحكم على القانون من خلال واش غادي يحس فعلا بتبسيط وتسريع التقاضي
صراحة الرقمنة فالإجراءات القضائية تقدر تكون نقلة مهمة إلا تطبقات بشكل فعال
بالنسبة ليا تبسيط المساطر غادي يكون مفيد للمواطن إلا انعكس فعلا على الواقع
بالنسبة ليا تسريع البت في القضايا هو أهم حاجة غادي ينتظرها المواطن من هاد القانون
أنا كنشوف أن استعمال الوسائل الرقمية يقدر يسرع الإجراءات ويخفف على المتقاضين
بالنسبة ليا دخول القانون الجديد حيز التنفيذ خطوة مهمة لتحديث العدالة وتبسيط المساطر
أنا كنشوف أن إعادة تنظيم مراحل الدعوى وطرق الطعن خاصها تكون واضحة للمتقاضين