كلميم وطانطان.. محطة تحلية مشتركة لتعزيز الأمن المائي بالجهة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تتجه كلميم وطانطان نحو الاستفادة من مشروع مائي كبير يقوم على إنشاء محطة مشتركة لتحلية مياه البحر بموقع طانطان، في إطار توجه جديد يعتمد تجميع مشاريع التحلية في منشآت كبرى بدل توزيع الاستثمارات على محطات منفصلة.

ووفق معطيات رسمية، ستبلغ الطاقة الإنتاجية المرتقبة للمحطة حوالي 100 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، على أن تدخل حيز الخدمة في أفق سنة 2030، بما يجعلها من المشاريع المائية الاستراتيجية لتعزيز الأمن المائي بالمنطقة.

وسيخصص حوالي 18 مليون متر مكعب سنوياً لتأمين حاجيات مدينتي كلميم وطانطان من الماء الصالح للشرب، بينما ستوجه نحو 72 مليون متر مكعب إلى مياه السقي على مستوى الجهة، إضافة إلى تخصيص حوالي 10 ملايين متر مكعب سنوياً للاستعمالات الصناعية.
ويعكس اختيار محطة مشتركة بموقع طانطان توجهاً نحو تجميع الاستثمارات في منشأة واحدة ذات قدرة إنتاجية مرتفعة، بما يسمح بتحسين النجاعة التقنية والاقتصادية وتقليص تكاليف الاستثمار والاستغلال.

وتكتسي هذه المنشأة أهمية خاصة بالنسبة لكلميم وطانطان، بالنظر إلى الحاجة المتزايدة إلى موارد مائية إضافية قادرة على مواكبة حاجيات السكان والقطاع الفلاحي والأنشطة الاقتصادية والصناعية، في ظل استمرار الضغط على الموارد المائية التقليدية.
كما أن توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج نحو السقي من شأنه دعم النشاط الفلاحي بالجهة، في حين ستساهم الكمية المخصصة للماء الشروب في تعزيز استمرارية التزويد وتأمين احتياجات المدن المعنية على المدى المتوسط والبعيد.

وتندرج محطة طانطان ضمن مقاربة أوسع لإعادة تشكيل منظومة تدبير الموارد المائية بالمغرب، تقوم على تنويع مصادر المياه وتعزيز اللجوء إلى التحلية، إلى جانب مشاريع الربط بين الأحواض المائية.

وفي السياق ذاته، يرتقب أن تنطلق نهاية سنة 2026 أشغال الشطر الثاني من مشروع الربط بين الأحواض المائية الشمالية والجنوبية، الذي سيصل إلى سد المسيرة، بعد استكمال الدراسات التفصيلية الخاصة به.

وتبرز هذه المشاريع حجم الرهان على البنيات المائية الجديدة في الأقاليم الجنوبية، ليس فقط لتأمين الماء الصالح للشرب، وإنما أيضاً لمواكبة الفلاحة والصناعة والاستثمار وتعزيز مقومات التنمية المستدامة في كلميم وطانطان.