في أول تصريح له.. وهبي: علاقتي المستقبلية بالمحامين كـ«طلاق رجعي»

هبة بريس

في أول تصريح له عقب صدور قانون المحاماة بالجريدة الرسمية، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريح ضمن أخبار الظهيرة بالقناة الثانية، اليوم الجمعة 21 غشت الجاري، إن القانون عرف خلال مراحل مناقشته “الكثير من النقاش والصخب” ، موضحا أن عددا من المعطيات التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواقفه لم تكن صحيحة، وساهمت في توتير الأجواء وإذكاء الخلاف مع جزء من الجسم المهني للمحامين.

وأكد وهبي أن علاقته بالمحامين لم تصل إلى مرحلة القطيعة، مستعملا عبارة” ليس طلاقا بائنا وإنما طلاق رجعي” ، في إشارة إلى إمكانية تجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة من الحوار والعمل المشترك مع الهيئات المهنية للمحاماة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تنصرف إلى معالجة عدد من الملفات التي تهم المهنة، وفي مقدمتها ظروف اشتغال المحامين داخل المحاكم، وتطوير الرقمنة، وملف التقاعد، إلى جانب قضايا مهنية أخرى تحتاج إلى حلول عملية.

وشدد الوزير على أن مرحلة الخلافات والنقاشات الحادة أصبحت من الماضي، وأنه لا ينبغي الاستمرار في استحضارها، بل التفكير في العمل المشترك لتطوير مهنة المحاماة وخدمة مصالح المتقاضين والمواطنين. وفي المقابل، اعتبر أن القانون الجديد سيظل مفتوحاً على النقاش القانوني والمؤسساتي، سواء من خلال الدعاوى القضائية والطعون الدستورية أو عبر مبادرات تشريعية مستقبلية يمكن أن يحملها وزير عدل في ولاية حكومية مقبلة.

وأكد وهبي أن مواقفه وقناعاته دافع عنها خلال مسار إعداد القانون، معتبراً أن حدة النقاش المصاحبة لهذا الورش أمر طبيعي في القضايا الكبرى، رغم تسجيل بعض التجاوزات والانحرافات من الطرفين، من خلال تصريحات وأقوال نُسبت إلى المحامين وإليه دون أن تكون صادرة عنهم فعليا.

وختم وزير العدل بالتأكيد على ضرورة تجاوز مرحلة التوتر والتوجه نحو مستقبل المهنة، مبرزا أن المحاماة تظل مؤسسة أساسية من مؤسسات الدولة وركناً محورياً في ضمان شروط المحاكمة العادلة.