هبة بريس
وُجهت اتهامات إلى فيبي غيتس، ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، البالغة من العمر 23 عاماً، بممارسة ما يُعرف بـ«حشو ملفات تعريف الارتباط» داخل شركتها الناشئة «فيا»، وهي ممارسة تعد مخالفة قد تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عاماً في السجن الفيدرالي، وفق تقارير أميركية.
اتهامات بالتلاعب في احتساب المبيعات
وتعمل «فيا» كمساعد تسوق رقمي وإضافة للمتصفح، تساعد المستخدمين على العثور على أكواد خصم لدى المتاجر الإلكترونية. وعند استخدام إحدى القسائم، تزرع الإضافة ملف تعريف ارتباط لتتبع عملية الشراء وإثبات مساهمتها فيها، بما يسمح للشركة بالحصول على عمولة من المتجر.
لكن تقارير استندت إلى مصادر مطلعة ورسائل داخلية اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ»، أفادت بأن بعض خصائص المنصة كانت تزرع ملفات تعريف الارتباط حتى عندما لا يستخدم المتسوق قسائم «فيا»، ما أدى، وفق هذه التقارير، إلى احتساب مبيعات للشركة لم تكن مسؤولة عنها فعلياً.
الشركة: أزلنا الخصائص ونعالج الخلل
وكانت «فيا» قد أعلنت في يوليوز أنها لم تعلم بالمشكلة إلا خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة للبيان، وتعهدت بإصلاحها. غير أن مصادر مطلعة نقلت عنها «بلومبرغ» أن المؤسستين كانتا على علم بالمشكلة منذ سبعة أشهر على الأقل، وأن الشركة كانت تبالغ في احتساب العمولات الناتجة عن المبيعات.
من جهتها، نفت الشركة في تصريحاتها للصحافة أن تكون الخصائص المخالفة لا تزال تعمل، مؤكدة أنها أزالتها في 7 يوليوز، وأنها تراجع جميع المعاملات وتعمل على إلغاء العمليات التي نُسبت إليها بشكل غير صحيح وإعادة العمولات إلى شركائها التجاريين، إضافة إلى تعيين مسؤول للامتثال لتفادي تكرار المشكلة.
تراجع حاد في الإيرادات بعد تعطيل الخصائص
وبحسب المعطيات المتداولة، جمعت الشركة الناشئة نحو 30 مليون دولار خلال عام 2025، من مستثمرين بينهم هايلي بيبر وكريس جينر وسارة بلايكلي، مؤسسة شركة «سبانكس».
وأفادت المصادر بأن الخصائص محل الجدل كانت مستخدمة منذ دجنبر على الأقل لدى عدد من كبار المتاجر، بينها «نايكي» و«غاب» و«نوردستروم»، وأنها ساهمت في جزء كبير من الإيرادات المنسوبة إلى الشركة. وبعد تعطيلها في يوليوز، تراجع متوسط الإيرادات اليومية من نحو 80 ألف دولار إلى ما بين 10 آلاف و28 ألف دولار.
كما أشارت التقارير إلى أن عمليات «حشو ملفات تعريف الارتباط» مثلت خلال يونيو نحو 51 في المائة من قيمة المبيعات التي نسبت الشركة الفضل في تحقيقها إلى نفسها، فيما تبقى الاتهامات والتقارير المتداولة بحاجة إلى استكمال التحقيقات والتقييم القانوني لتحديد المسؤوليات.
إذا كانت الشركة فعلا حيدات الخصائص وراجعت المعاملات فهاد خطوة ضرورية لتصحيح الوضع
تراجع الإيرادات بعد تعطيل الخصائص كيبقى معطى مثير للاهتمام وكيستحق التوضيح
إرجاع العمولات اللي احتسبات بشكل غير صحيح خطوة مهمة إذا ثبت وجود الخلل
القانون هو الفيصل فهاد القضية وأي مسؤولية خاصها تتحدد بناء على الأدلة والتحقيقات
الأرقام المتداولة حول الإيرادات قبل وبعد تعطيل الخصائص فعلا كتخلي الملف مثيرا للجدل
المهم دابا هو معرفة شكون كان عارف بالمشكل ومتى علمت به الشركة
خاص الحقيقة تبان كاملة بلا أحكام مسبقة لأن الاتهامات مازال خاصها تحقيق وتقييم قانوني
إلى ثبتات هاد المعطيات فالموضوع خطير وكيطرح أسئلة كبيرة على طريقة احتساب العمولات
التلاعب فاحتساب المبيعات ماشي مسألة بسيطة خصوصا ملي كيكون متعلق بأموال الشركاء
من وجهة نظري التحقيق هو اللي خاصو يكشف واش كانت هاد الخصائص كتخدم فعلا بهاد الطريقة
الامتثال والشفافية خاصهم يكونو أساس أي شركة خصوصا فالمعاملات الرقمية