هبة بريس – الرباط
أعربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن استيائها الشديد من منشور نشره الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معتبرة أن مضمونه تضمن اتهامات وصفتها الجمعية بـ«الخطيرة والكاذبة» في حق رئيسها.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن الخلاف بين أوزين والمنابر الإعلامية المنتسبة إليها يعود إلى أشهر، على خلفية النقاش المرتبط بمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، قبل أن ينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن رئيس الجمعية سبق أن تقدم بشكايات أمام وكلاء الملك على خلفية هذا الملف منذ دجنبر 2025، دون أن تجد طريقها إلى القضاء، وفق تعبيرها.
ووفق البلاغ ذاته، فإن منشور الأمين العام للحركة الشعبية لم يقتصر على استهداف رئيس الجمعية، بل طال أيضا أسرته الصغيرة، وهو ما اعتبرته الجمعية أمراً يستوجب المساءلة القانونية، معلنة دعمها لجميع الخطوات التي يعتزم رئيسها اتخاذها من أجل الدفاع عن نفسه وعن أسرته أمام القضاء.
كما انتقدت الجمعية ما وصفته بـ«الشعوذة الإعلامية والدجل باسم الصحافة» الذي رافق المنشور، متهمة قناة على موقع «يوتيوب» بالترويج لمضامين منشور أوزين وتقديم تغطية إعلامية له، واعتبرت أن هذا الأمر يكشف، بحسبها، عن مستوى بعض الممارسات التي تشهدها الساحة الإعلامية.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية، في ختام البلاغ، تضامنه مع رئيس الجمعية ومساندته في الخطوات القانونية التي سيقدم عليها، مشدداً على أن هذه التطورات لن تحول دون مواصلة الجمعية لما وصفته بمهمتها الأساسية، والمتمثلة في «إنقاذ المشهد الإعلامي المغربي» وإخراجه من الوضع الذي آل إليه، وفق تعبير البلاغ.






المشهد الإعلامي محتاج للنقاش المسؤول والشفاف
الخلاف حول قانون الصحافة خاصو يبقى في إطار المؤسسات
القضاء وحده قادر يحدد المسؤوليات في هذا الملف
التجاذب بين السياسي والإعلامي خاصو ما يتحولش لصراع شخصي
دخول الأسرة في الخلاف أمر حساس ويستوجب التحقق
البلاغ واضح في إعلان الجمعية دعمها لرئيسها
المهم هو احترام حرية الصحافة والمسؤولية في التعبير
الموضوع يحتاج توضيحا قانونيا هادئا بعيدا عن الاتهامات
هذا الخلاف يبين أهمية الاحتكام للقانون بدل التصعيد
اللجوء إلى القضاء يبقى الطريق الأنسب لحسم النزاع
الأهم هو حماية سمعة الأشخاص واحترام القانون
إذا كانت هناك اتهامات خطيرة فالقضاء هو الفيصل