هبة بريس – محمد ضاهر
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الصويرة، قبل قليل من زوال اليوم الأثنين بإدانة مواطنة جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية باربعة اشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وتعويض درهم رمزي لهيئة المحامين، بعد متابعتها بتهم النصب والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون.
وسبق لعناصر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة ان اوقفت الشهر الماضي, جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية, بعد شكاية وكيل
عقاري امام النيابة العامة، يتهم فيها المعنية بالأمر بارتكاب أفعال تتعلق، بحسب مضمون الشكاية، بالابتزاز والتهديد وانتحال صفة ينظمها القانون، وذلك على خلفية نزاع مرتبط
بملف عقاري.
كما كانت المتهمة تقدم نفسها محامية ومسؤولة عن مكتب قانوني، كما كانت تستعمل منصات رقمية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بخدمات قانونية، وهي المعطيات التي عززها المشتكي بمحاضر معاينة إلكترونية أنجزها مفوض قضائي
القضاء قال كلمته والمساطر القانونية أخذت مجراها
نتمنى تكون هاد القضية عبرة لكل من ينتحل صفات لا يملكها
الثقة فالخدمات القانونية خاصها تبقى مبنية على الصفة الحقيقية
المتهمة دافعات الثمن بعد صدور الحكم القضائي
استعمال صفة محامية بلا سند قانوني أمر خطير
احترام القانون هو الضمان لحماية حقوق الجميع
المنصات الرقمية ما خاصهاش تكون وسيلة لتضليل الناس
حماية المواطنين من النصب والاحتيال مسؤولية مشتركة والقانون هو الفيصل
العدالة خاصها تطبق على الجميع بلا استثناء
أي ادعاء بصفة قانونية خاص يكون موثق ومشروع
مثل هاد القضايا كتأكد أهمية التحقق قبل التعامل