هبة بريس – محمد ضاهر
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش يوم امس الخميس، بإدانة المتهمة الرئيسية مالكة الشقق المعدة للدعارة بحي السعادة ، وهي مغربية الجنسية، بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 30,000 درهم، في حين أدانت المحكمة باقي المتهمين الموقوفين على ذمة القضية نفسها بشهرين حبساً نافذاً لكل واحد منهم، مع غرامة نافذة قدرها 1,000 درهم لكل منهم.
وسبق للنيابة العامة بابتدائية مراكش ان تابعت الموقوفين بتهم، إعداد ووضع محلات رهن إشارة أشخاص لممارسة البغاء، وحماية ممارسة البغاء، وجلب أشخاص واستغلالهم ماديًا”، بالإضافة إلى تهم “الفساد، والتحريض على الفساد، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل تكتسب شرط العلنية الرقمية”، فضلاً عن جنح “الإقامة غير المشروعة والهجرة غير الشرعية” للمنحدرين من دول جنوب الصحراء، وهم أربع نساء.
كما سبق لعناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، ان قامت بمداهمة ثلاث شقق سكنية مشبوهة ، اثنتان منها بحي السعادة وواحدة بحي الشرف، مما قاد إلى توقيف ستة أشخاص – خمس نساء وشاب واحد – في حالة تلبس تام، ليتم وضعهم آنذاك تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة.
محاربة الفساد الأخلاقي خاصها تبقى مستمرة بلا تهاون
استغلال الناس ماديا فهاد القضايا أمر مرفوض تماما
استغلال الشقق فهاد الأمور خاصو يواجه بعقوبات رادعة
اللي كيحول السكن لمكان لمخالفة القانون خاصو يتحاسب
أي شبكة كتستغل البشر خاص القانون يوقفها عند حدها
خاص يكون تطبيق القانون بصرامة باش ما توليش هاد الأفعال عادية
حماية الأحياء السكنية مسؤولية مشتركة وما خاصش التساهل
الردع هو الطريق باش ما تتكرر هاد المخالفات
هاد العمليات خاصها تستمر باش يتنقى المجتمع من هاد الظواهر
أي واحد كيربح من هاد الأفعال خاص يتحمل المسؤولية كاملة
نتمنى تستمر الحملات الأمنية لحماية الأحياء واحترام القانون
النيابة العامة دارت دورها والتحقيق كشف الوقائع
هاد التدخل الأمني كيبين أن القانون فوق الجميع