هبة بريس – وكالات
قررت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على الموظف القنصلي الجزائري رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار التحقيق القضائي المتعلق بمزاعم اختطاف اليوتوبر المعروف باسم “أمير دي زاد”، والتي تعود وقائعها إلى عام 2024.
وجاء قرار المحكمة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، مطابقاً لطلبات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، التي أيدت قرار قاضي الحريات والاحتجاز الصادر في 18 يونيو الماضي والقاضي برفض طلب الإفراج عن المتهم.
واستندت النيابة العامة في موقفها إلى وجود مخاطر تتمثل في احتمال التأثير على الشهود أو التنسيق مع أشخاص آخرين يشتبه في صلتهم بالقضية، إضافة إلى ضرورة ضمان بقاء المتهم على الأراضي الفرنسية ومنع الإخلال بالنظام العام.
القضاء هو الجهة المخولة لكشف الحقيقة كاملة
العدالة خاصها تاخذ مجراها بلا ضغط
التحقيقات هي اللي غادي تحسم فهاد الملف
الحقيقة خاصها تظهر بعيدا عن أي تأويل
لا حكم قبل انتهاء التحقيقات القضائية
نتمنى التحقيق يجري بكل نزاهة وشفافية
القانون فوق الجميع دون استثناء
المهم هو الوصول إلى الحقيقة كاملة
أي متهم عندو حق الدفاع وفق القانون
الإنصاف كيبدا باحترام القضاء وإجراءاته
احترام المساطر القضائية أمر ضروري
استقلال القضاء هو الضامن للعدالة
مثل هاد القضايا خاصها تحقيق دقيق