هبة بريس – الرباط
تستعد نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية لعقد سلسلة اجتماعات مع أبرز المركزيات النقابية بالمغرب، وذلك في إطار مواصلة المشاورات بشأن ملف إصلاح أنظمة التقاعد، الذي عاد ليتصدر أجندة الحوار الاجتماعي بالنظر إلى التحديات المالية والديموغرافية التي تواجهها صناديق التقاعد.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل التحذيرات المتكررة بشأن الوضعية المالية لعدد من صناديق التقاعد، وما تفرضه من ضرورة الإسراع بإيجاد حلول تضمن استدامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين خلال السنوات المقبلة.
ومن المرتقب أن تشكل هذه اللقاءات مناسبة لبحث مختلف السيناريوهات المقترحة لإصلاح المنظومة، في وقت تؤكد فيه النقابات تشبثها بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للأجراء والمتقاعدين.
وتطالب المركزيات النقابية بأن يتم أي إصلاح محتمل في إطار حوار جاد ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، مع الحرص على توزيع عادل لكلفة الإصلاح بين مختلف الأطراف المعنية.
ويعد إصلاح أنظمة التقاعد من بين الملفات الاجتماعية الكبرى المطروحة على طاولة الحكومة، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على ملايين الأجراء والمتقاعدين، فضلا عن تأثيره على التوازنات المالية والاقتصادية للمملكة.
أي إصلاح خاصو يكون عادل
نتمنى حلول تنصف الجميع
إصلاح التقاعد خاصو يحفظ الحقوق
الحوار الجاد هو الحل
الإصلاح بلا حوار ما ينجحش
الشفافية مطلوبة في كل الإصلاحات
صناديق التقاعد تحتاج حلولا مستدامة
المواطن ينتظر نتائج حقيقية
المكتسبات خاصها تبقى محفوظة
المتقاعد خاصو يحس بالأمان
الحقوق الاجتماعية خط أحمر
المهم مصلحة المواطنين
الاستدامة المالية مهمة للجميع
الإنصاف بين جميع الأطراف ضروري