هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أعلنت الحكومة رسميا طي صفحة إصلاح نظام التقاعد خلال الولاية الحالية، وترحيل هذا الورش إلى الحكومة المقبلة، بعد سلسلة من الاجتماعات التقنية والمشاورات التي أعقبت قرار رئيس الحكومة فتح الملف داخل مسطرة الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أن الوضعية المالية لصناديق التقاعدلم تعد مسألة قطاعية، بل قضية تمس جميع المغاربة، محذرة من أن استدامتها لا يمكن تحقيقها دون إصلاح عميق وشامل.
وأضافت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن بطء وتيرة الإصلاح يعود إلى تعقيد الملف وتشابك أبعاده الاجتماعية والمالية.
وكشفت الوزيرة أن اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد عقدت آخر اجتماع لها يوم الإثنين الماضي، مؤكدة أن الحكومة الحالية لن تتمكن من الحسم النهائي في هذا الورش خلال هذه الولاية، في انتظار استكمال النقاش داخل إطار توافق وطني أوسع.
وشددت على أن إصلاح التقاعد لا يهم الحكومة والبرلمان فقط، بل هو ورش مجتمعي يتطلب توافقا بين مختلف الفاعلين، معتبرة أن المسؤولية تقتضي الوصول إلى اتفاق جماعي، سواء تعلق الأمر بإصلاح جزئي أو شامل، وفق تصور واضح وجدول زمني محدد.
– تسلسل زمني لورش إصلاح التقاعد بالمغرب: ملف يتنقل بين الحكومات
عرف ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب مسارا متدرجا امتد عبر عدة حكومات متعاقبة، دون الوصول إلى حل نهائي شامل، رغم تعدد المبادرات.
– حكومة عباس الفاسي (2007–2011)
انطلقت خلالها أولى الدراسات التقنية حول اختلالات صناديق التقاعد، مع فتح نقاش أولي حول الاستدامة المالية، دون قرارات إصلاحية حاسمة.
– حكومة عبد الإله بنكيران (2012–2016)
شكلت محطة مفصلية، حيث تم اعتماد إصلاح 2016 الذي تضمن رفع سن التقاعد تدريجيا من 60 إلى 63 سنة، وزيادة المساهمات، في محاولة لتقليص عجز الصناديق.
– حكومة سعد الدين العثماني (2017–2021)
استمرت في تنزيل الإصلاحات السابقة، مع إطلاق تصور لإصلاح شمولي يقوم على قطبين “عمومي وخاص” ، دون المرور إلى التنفيذ الكامل.
– حكومة عزيز أخنوش (2021–إلى اليوم)
أعادت فتح الملف داخل الحوار الاجتماعي، عبر اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، مع تأكيد الحاجة إلى إصلاح جديد يضمن التوازن والاستدامة، لكن دون الحسم النهائي في هذه الولاية.
وبهذه النهاية ضمن هذا المسلسل الزمني لاربع حكومات معاقبة، ينتقل الملف إلى الحكومة المقبلة في سؤال كبير هل تنجح في طي الورش بشكل نهائي هذا ما يتمناه المغاربة مستقبلا.
نتمنى يكون هاد الورش تسالى نهائيا وما يبقاش يتنقل بين الحكومات
خاص الشفافية باش الناس يعرفو الحقيقة كاملة
المواطن فقد الثقة فهاد الوعود المتكررة
التوافق مهم ولكن الوقت كيدوز والمشكل كيكبر
صناديق التقاعد خاصها إنقاذ قبل ما توصل لمرحلة صعيبة
تأجيل الملف ماشي حل ولكن ربما فرصة لإخراج إصلاح أفضل
الإصلاح ضروري ولكن خاصو يكون عادل وما يضرش بالموظفين
الحكومة المقبلة غادي تلقى نفس التحدي اللي خلاوه السابقين
الجيل الجديد حتى هو خاصو يضمن حقو فالتقاعد
هاد الملف ولا بحال الكرة كل حكومة كدوزو للي من بعدها
كلشي كيهضر على الإصلاح وما كاين حتى قرار نهائي
المغاربة باغيين حلول ماشي غير نقاشات واجتماعات
المتقاعد هو اللي كيبقى حاير وسط هاد التأجيلات