هبة بريس – فكري ولدعلي
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة متهم بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة عند تقديمها للأداء، وذلك بعد ثبوت الأفعال المنسوبة إليه من خلال مجريات الملف المعروض على القضاء.
وجاء الحكم غيابياً بعد أن رفضت المحكمة الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وانتقلت إلى مناقشة جوهر القضية، حيث تبين لها توفر العناصر القانونية المكونة للجريمة موضوع المتابعة.
وفي الشق الجنحي، قضت الهيئة القضائية بمعاقبة المتهم بثلاث سنوات حبساً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتحميله الصائر دون إكراه بدني، مع رفض باقي الطلبات.
أما على المستوى المدني، فقد قبلت المحكمة الدعوى المدنية التابعة شكلاً، وحكمت على المتهم بأداء تعويض مدني إجمالي لفائدة الطرف المشتكي قدره 80 ألف درهم، إضافة إلى إلزامه بإرجاع قيمة الشيكين موضوع النزاع.
وتعود تفاصيل القضية إلى شيكين بدون مؤونة، بلغت قيمة الأول 9 ملايين و848 ألفاً و889 درهماً، فيما حددت قيمة الشيك الثاني في 140 ألفاً و480 درهماً، ما جعل الملف من بين القضايا المالية البارزة التي استأثرت باهتمام المتابعين للشأن القضائي بالإقليم.
ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد القضاء على الجرائم المالية المرتبطة بإصدار الشيكات بدون رصيد، حمايةً للمعاملات التجارية وتعزيزاً للثقة في وسائل الأداء المتداولة.
0 تعليقات الزوار