لقطة عابرة تُجبر نتفليكس على دفع تعويض ضخم لمعلم تركي (فيديو)

هبة بريس

قضت محكمة تركية بإلزام منصة نتفليكس بدفع تعويض مالي تتجاوز قيمته 4 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 90 ألف دولار أميركي، لمعلم رياضيات، بعد استخدام مقطع فيديو قصير له لا تتجاوز مدته 3 ثوانٍ ضمن حملة إعلانية دون الحصول على إذنه.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد انتهت المحكمة إلى إدانة المنصة المعروفة بانتهاك حقوق المعلم التركي مصطفى غولر، وذلك بعد استخدام لقطته ضمن إعلان ترويجي، يظهر فيه وهو يشرح درس رياضيات داخل الصف في حالة انفعال، دون علمه أو موافقته المسبقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف المعلم لاحقاً استخدام صورته في الإعلان عبر أحد طلابه، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى ضد الشركة، في قضية استمرت قرابة ثلاث سنوات.

Matematik öğretmeni Mustafa Güler’in, dijital yayın platformu Netflix’e karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Mahkeme, Güler’in görüntülerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Netflix’in toplam 1 milyon 950 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. pic.twitter.com/CGsCpwt7Lr

— Sayfa 16 (@sayfa_16) June 12, 2026

وخلال جلسات المحاكمة، دافعت نتفليكس عن نفسها معتبرةً أن استخدام المقطع جاء في سياق فكاهي، إلا أن المحكمة رفضت هذا التبرير، مؤكدة أن إدراج المحتوى ضمن إعلان تجاري مدفوع يندرج ضمن الاستخدام غير المصرح به لأغراض تجارية.

وقضت المحكمة بمنح المعلم تعويضاً أساسياً يقارب مليوني ليرة تركية، مع إضافة فوائد مترتبة على طول فترة التقاضي، ليصل إجمالي المبلغ إلى أكثر من 4 ملايين ليرة تركية.

وعقب صدور الحكم، عبّر المعلم مصطفى غولر عن سعادته بالقرار، وظهر في عدد من المقابلات مع وسائل الإعلام، معيداً تمثيل اللقطة التي استخدمت في الإعلان، والتي تحولت لاحقاً إلى مادة متداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع مع القضية التي أعادت الجدل حول استخدام المحتوى الرقمي دون إذن أصحابه في الإعلانات التجارية.

وأعادت هذه القضية إلى الواجهة مسألة تزايد اعتماد الشركات العالمية على المقاطع القصيرة المنتشرة عبر الإنترنت في حملاتها الإعلانية، خاصة تلك التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي دون التحقق من حقوق استخدامها أو موافقات أصحابها.

وأصبحت قضايا حقوق الصورة والمحتوى الرقمي أكثر شيوعاً في تركيا مع تشديد القوانين على حماية الأفراد من استخدام صورهم أو مقاطعهم في الإعلانات دون إذن مسبق، حتى لو كانت المقاطع قصيرة أو متداولة على الإنترنت.