هبة بريس – و.م.ع
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين فيها، مع تخويلهم منحة شهرية خلال مدة التكوين.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يتضمن مقتضيات أخرى تتعلق بتدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، وكذا الرجوع إلى اعتماد التسمية القديمة للمدرسة “المدرسة الوطنية للإدارة” بدلا من التسمية الحالية “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.
الموظفين الذين تلقوا تكوينات الإدارية بمدينة سطات والدار البيضاء وايموزار لماذا لم تقوم الحكومة بتسوية وضعيتهم الإدارية لحد الان رغم الاحتياجات ام لا يعترفون بتكوينهم؟
تسوية وضعية الخريجين خطوة إيجابية بزاف
قرار مهم غادي يحسن تكوين الأطر فالإدارة العمومية
توحيد المساطر غادي ينقص من التعقيدات الإدارية
المهم هو ربط التكوين بالحاجة الفعلية للإدارة
منح الطلبة غير الموظفين دعم مهم باش يقراو باريحية
نتمنى هاد الإصلاح يبان أثره فالميدان
إصلاح المدرسة ضروري باش تواكب العصر الرقمي
خاص الشفافية فالتوظيف من بعد التخرج
تحفيز الطلبة غادي يرفع من جودة التكوين
إرجاع التسمية القديمة فيه نوع من الاستمرارية