متابعة “فيسبوكية” في حالة اعتقال بسبب منشورات حول قضية قرية با محمد

هبة بريس- ع محياوي

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، اليوم الخميس، متابعة سيدة في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي بعين عائشة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في نشر أخبار ومعطيات اعتبرتها السلطات القضائية غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على صلة بقضية أثارت اهتماماً واسعاً بقرية با محمد.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار المتابعة جاء في إطار التفاعل القضائي مع محتويات تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإلكترونية، تضمنت ادعاءات ومعطيات مرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء، يتعلق بأفعال يشتبه في ارتكابها في حق قاصرات.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى التصدي لنشر الأخبار الزائفة والمعطيات غير المؤكدة التي قد تؤثر على سير الأبحاث والتحقيقات الجارية، أو تساهم في تداول معلومات غير دقيقة بشأن قضايا معروضة أمام العدالة.

وفي سياق متصل، يشهد الملف المرتبط بتلميذتين قاصرتين بمدينة قرية با محمد تطورات قضائية متواصلة، بعدما أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس مراحل التحقيق التفصيلي مع عدد من المتابعين في القضية، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها.

وتشير المعطيات القضائية إلى أن الملف يهم عدداً من المشتبه فيهم الذين يخضعون للمتابعة بشأن أفعال جنائية مختلفة، حيث تمت إحالة القضية على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما يقتضيه القانون.

ويؤكد متابعون أن هذه القضية أعادت إلى الواجهة أهمية التحري والتثبت من المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات معروضة على القضاء أو بقضايا تمس الحياة الخاصة للأشخاص وحقوق الضحايا.

كما تشدد الأوساط القانونية على أن حرية التعبير تبقى مكفولة في إطار القانون، غير أن نشر أخبار أو معطيات غير صحيحة قد يترتب عنه مساءلة قانونية، خصوصاً إذا كان من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو المساس بحقوق الأطراف المعنية.

ومن المنتظر أن تتواصل الإجراءات القضائية في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمات الجارية، سواء في القضية الأصلية أو في ملف نشر الأخبار غير الصحيحة المرتبط بها.