هبة بريس فكري ولدعلي
شهدت مدينة إمزورن زوال يوم أمس الثلاثاء حالة من الجدل والاستياء عقب تدخل السلطات المحلية لإزالة كشك كان قد نُصب بالساحة العمومية المقابلة لمسجد الإمام مالك وسط المدينة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين المواطنين والمتابعين للشأن المحلي.
وبحسب معطيات متداولة بعين المكان، فإن صاحب الكشك يؤكد أنه حصل على ترخيص قانوني لإنجاز المشروع، مشيراً إلى أنه استثمر فيه مبلغاً مالياً مهماً قُدّر بحوالي 120 ألف درهم. وهو ما فتح باب التساؤلات حول ظروف منح الترخيص والإجراءات التي رافقت المشروع، ومدى انسجامها مع القوانين والضوابط المنظمة لاستغلال الملك العمومي.
وخلال تنفيذ عملية الإزالة، تجمّع عدد من المواطنين بمحيط الموقع، حيث عبّر بعض الحاضرين عن استغرابهم من القرار، معتبرين أن عدداً من الطلبات المشابهة التي تقدم بها مواطنون آخرون لم تحظَ بالتجاوب نفسه، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير ملفات الاستغلال المؤقت للملك العمومي.
كما عبّر محتجون عن تخوفهم من غياب الوضوح في معايير منح التراخيص، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي وتثير تساؤلات مشروعة حول آليات تدبير هذا النوع من الملفات ذات الحساسية الاجتماعية والاقتصادية.
من جهته، عبّر صاحب الكشك عن استيائه الشديد من قرار الإزالة، معتبراً أنه فوجئ به بعد حصوله على ما وصفه بترخيص قانوني، مؤكداً أن المشروع كلّفه استثمارات مالية مهمة قبل أن يتم هدمه وإزالته من طرف السلطات.
وتبقى هذه الواقعة مرشحة لإثارة مزيد من النقاش داخل الأوساط المحلية، في انتظار توضيحات رسمية تكشف للرأي العام حيثيات الملف، وتوضح الأسس القانونية والإدارية التي استند إليها قرار الإزالة، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
0 تعليقات الزوار