منظمة تدعو الأحزاب إلى اعتماد مقاربة حقوقية في البرامج الانتخابية

هبة بريس

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأحزاب السياسية إلى اعتماد المرجعية الحقوقية في إعداد برامجها الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، معتبرة أن إدماج مقاربة حقوق الإنسان في هذه البرامج يشكل مدخلاً أساسياً لبناء سياسات عمومية منسجمة مع الدستور والالتزامات الدولية للمملكة.

وأوضحت المنظمة، في مذكرة ترافعية وجهتها إلى الأحزاب السياسية، أن البرامج الانتخابية لا تمثل فقط تعاقداً سياسياً مع الناخبين، بل ينبغي أن تتحول أيضاً إلى تعاقد حقوقي يرتكز على ضمان الحقوق والحريات الأساسية وترجمتها إلى التزامات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتقييم.

واستندت المذكرة إلى جملة من المرجعيات الوطنية والدولية، في مقدمتها دستور سنة 2011، خاصة مقتضياته المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية، إلى جانب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والتوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وأكدت المنظمة أن إدماج المقاربة الحقوقية في البرامج الانتخابية من شأنه أن يضمن حضور حقوق الإنسان في البرامج الحكومية والسياسات العمومية مستقبلاً، وأن يكرس مبادئ العدالة المجالية والمساواة وعدم التمييز، فضلاً عن تعزيز ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية والانفتاح على الآليات الأممية ذات الصلة.

وتضمنت المذكرة مجموعة من المحاور الحقوقية التي اقترحت المنظمة إدراجها ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب، شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الالتزام بالحق في الشغل اللائق والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والسكن، إلى جانب محور المساواة وعدم التمييز وتكريس الإنصاف المجالي والاجتماعي.

كما دعت إلى تبني سياسات عمومية تعزز حقوق النساء عبر تفعيل مبدأ المناصفة ومحاربة العنف والتمكين الاقتصادي والسياسي، مع الدفاع عن إصدار مدونة أسرة تكرس المساواة الفعلية وإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود.

وفي ما يخص الشباب، أوصت المنظمة بسياسات دامجة تعزز المشاركة المواطنة وتربط التعليم بسوق الشغل، إلى جانب إحداث المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وإشراك الشباب في إعداد السياسات العمومية الموجهة إليهم.

وعلى مستوى الحقوق والحريات المدنية والسياسية، شددت المذكرة على أهمية حماية حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي، وضمان المحاكمة العادلة، واتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات المجرمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما شملت المقترحات الحقوق البيئية، عبر ضمان الحق في بيئة سليمة وإدماج التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن السياسات العمومية، إضافة إلى حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تعزيز الولوجيات وضمان التعليم والشغل والصحة، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء عبر مناهضة التمييز والعنصرية ومراجعة الإطار القانوني المنظم للهجرة واللجوء.

وفي الجانب التشريعي، أوصت المنظمة بالعمل على ملاءمة مختلف القوانين الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة القوانين المرتبطة بالحريات العامة ومدونة الأسرة ومدونة الشغل.

وخلصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على أن اعتماد المرجعية الحقوقية في صياغة البرامج الانتخابية يعد شرطاً أساسياً لتوجيه السياسات العمومية نحو مزيد من العدالة والإنصاف، معربة عن أملها في أن تشكل هذه المذكرة أرضية ترافعية تشجع الأحزاب السياسية على إدماج البعد الحقوقي في برامجها وخطابها السياسي بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة.