هبة بريس – الدار البيضاء
يثير الفارق الكبير بين أسعار الطماطم بسوق الجملة ونقط البيع بالتقسيط موجة من التساؤلات في أوساط المستهلكين، بعدما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد في بعض أسواق الجملة حوالي 5 دراهم، بينما يباع للمواطن بأثمان تصل إلى 13 درهما في عدد من الأحياء والأسواق الشعبية.
ويعتبر عدد من المواطنين أن هذا الفارق الكبير في الأسعار لا يمكن تفسيره فقط بتكاليف النقل والتوزيع، بل يعكس وجود حلقات متعددة من الوسطاء والمضاربين الذين يساهمون في رفع الأسعار بين المنتج والمستهلك النهائي.
ويؤكد مهنيون أن تعدد المتدخلين في مسار تسويق الخضر والفواكه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث تنتقل السلع عبر عدة وسطاء قبل وصولها إلى الأسواق المحلية، وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعاد هذا الوضع إلى الواجهة مطالب إصلاح منظومة التسويق وإعادة هيكلة أسواق الجملة، وتشديد المراقبة على المضاربين و”الشناقة”، بهدف تقليص الفارق بين أسعار البيع بالجملة وأسعار التقسيط، وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأثمان أكثر عدالة.






الغلاء كيبدا من كثرة المتدخلين
الإصلاح تأخر بزاف والنتيجة غلاء متواصل
الطماطم رخيصة فالجملة وغالية فالتقسيط شكون يفسر
المنتوج ما تبدلش غير الثمن هو لي كينفخ
الطماطم ولات مثال صارخ على فوضى التسويق
المواطن عاق بهاد الفوارق الكبيرة
أسواق الجملة خاصها مراجعة جذرية
المراقبة خاصها تكون يومية ماشي موسمية
من خمسة دراهم حتى ثلاثة عشر هادي ماشي تجارة عادية
المشكل واضح والضحية ديما هو المواطن
الشفافية غائبة بين المنتج والمستهلك
الربح مشروع ولكن هاد الفارق مبالغ فيه
الشناقة خداو السوق والمستهلك كيخلص الثمن
كثرة الوسطاء كتخنق القدرة الشرائية