“السيارات الشبح” بالشمال.. سلاح التمويه المفضل لشبكات التهريب يسقط في شباك الأمن

هبة بريس – محمد زريوح

تحولت السيارات الحاملة للوحات ترقيم وهياكل مزورة إلى وسيلة تمويه استراتيجية تعتمد عليها شبكات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر بأقاليم الناظور والدريوش والحسيمة.

وتستهدف هذه الشبكات من خلال هذا الأسلوب تجاوز المراقبة الأمنية اللصيقة وتسهيل تنقلاتها المشبوهة عبر الطرق الساحلية والمحاور الوطنية، وسط تشديد متواصل وإجراءات صارمة تطبقها ميدانياً مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك لتجفيف منابع هذا النشاط.

وتبدأ رحلة هذه المركبات غالباً من عمليات سرقة منظمة أو اقتناء في ظروف مشبوهة، ليتم نقلها مباشرة إلى مستودعات سرية تخضع فيها لتغييرات وتقنيات دقيقة تشمل تزوير الهياكل والوثائق وصفائح الترقيم.

وتمنح هذه التعديلات المحترفة العربات هوية جديدة كلياً يصعب كشفها أو الارتياب فيها أثناء المراقبة البصرية الأولية، مما يتيح للمهربين التحرك بيسر نسبي قبل وقوعهم في شباك التحريات المعمقة.

وتستغل الشبكات الإجرامية هذه الترسانة من الآليات لإرباك السدود القضائية المنتشرة بالطريق الساحلي الرابط بين الحسيمة والناظور، وكذا الطريق الوطنية رقم 2، مستفيدة من التمويه لتأمين مساراتها.

ولا يقتصر استعمال هذه السيارات على نقل شحنات المخدرات والمحروقات والسلع المهربة فحسب، بل أصبحت وسيلة محورية لنقل المهاجرين غير النظاميين وتجميعهم تمهيداً لتهريبهم نحو السواحل المتوسطية.

وعند تشديد الخناق الأمني وضيق هوامش المناورة، تلجأ هذه العصابات إلى التخلي عن المركبات والفرار، وهو تكتيك يتعمده المهربون لتعقيد مسار التحقيقات وتأخير تحديد الهويات الحقيقية للمالكين أو الجهات المتورطة في التزوير.

ورغم هذا الغموض، فإن التحقيقات التقنية والخبرات الفنية التي تباشرها الضابطة القضائية على السيارات المحجوزة تؤكد باستمرار أن نسبة مهمة منها تحمل وثائق ولوحات ترقيم مزيفة لا تطابق بياناتها المسجلة.

وفي مقابل هذا التعقيد، تواصل المصالح الأمنية تنفيذ عمليات ميدانية مكثفة قادت مؤخراً إلى توقيف مشتبه فيهم وحجز مركبات؛ إذ أثمر تنسيق أمني بالناظور عن الإطاحة بشاب مبحوث عنه في قضايا المخدرات القوية والتزوير بحوزته سيارة ودراجة نارية بصفائح مزيفة.

كما نجحت الشرطة القضائية بالناظور، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تفكيك شبكة للهجرة السرية وحجز محركات بحرية و66 صفيحة من مخدر الشيرا و10 سيارات استعملت في نقل المرشحين.

وعلى مستوى المنافذ الحدودية، فرضت المصالح الجمركية بمعبر باب مليلية، بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، رقابة صارمة على السيارات القادمة من الثغر المحتل، ما أسفر عن حجز عشرات المركبات، بينها سيارة فاخرة ظلت تتنقل بوثائق مزورة لفترة طويلة، وأخرى تحمل صفائح تسجيل تعود لجرار فلاحي.

ويظل التحدي الأكبر أمام المحققين هو الوصول إلى الورشات المتخصصة في تزوير الأرقام التسلسلية، خاصة في ظل لجوء الموقوفين إلى الصمت أو التخلي عن الآليات، مما يبقي باب الملاحقات ومذكرات البحث الوطنية مفتوحاً لتطويق الظاهرة.