هبة بريس – وجدة
شهد القطاع البنكي بمدينة بركان هزة عنيفة، إثر تفجر فضيحة مالية مثيرة بطلها موظف بإحدى المؤسسات البنكية الواقعة بـ شارع محمد الخامس، وسط حديث عن اختلاس مبالغ مالية مهمة من حسابات الزبناء.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن القضية انكشفت بعدما تبين تورط الموظف المعني في تحويل مبالغ مالية متفرقة تعود لعدد من زبناء الوكالة إلى حساب بنكي خاص كان يخضع لسيطرته وتصرفه المباشر.
وقد تفجرت الفضيحة بشكل رسمي عقب تقاطر شكايات من زبناء المؤسسة الذين تفاجئوا بوجود خصاص واختفاء مبالغ مالية غير مبررة من حساباتهم الشخصية، وهو الأمر الذي عجّل بحلول لجنة تفتيش مركزية للوقوف على حجم الاختلالات المسجلة وتحديد المسؤوليات، قبل أن تتجه أصابع الاتهام بشكل مباشر نحو الموظف “المختفي”.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر متطابقة بأن المشتبه فيه الرئيسي كان قد غادر التراب الوطني يوم فاتح ماي الجاري متوجها إلى إحدى الدول الأوروبية، مستفيدا من عطلة اعتيادية، وكان من المرتقب أن يستأنف المعني بالأمر مهامه الوظيفية يوم الإثنين 18 ماي الجاري، غير أن تخلفه عن الحضور وغيابه عن العمل دون سابق إنذار أو إشعار مسبق، أثار حالة عارمة من الشك والريبة داخل المؤسسة البنكية، مما سرّع بفتح تحقيق معمق.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة الأموال المشتبه في اختلاسها تصل إلى حوالي 160 مليون سنتيم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الداخلية والتدقيقات المالية الجارية، بالإضافة إلى الإجراءات القضائية المرتقبة التي ستحدد بدقة كافة ملابسات وحيثيات النازلة.
وقد خلّفت هذه الواقعة حالة من الصدمة الواسعة والذهول وسط زبناء المؤسسة البنكية المعنية والرأي العام المحلي بمدينة بركان، خاصة بالنظر إلى حساسية القطاع البنكي وما يتطلبه من أمانة وثقة مطلقة في تدبير مدخرات وأموال المواطنين، ومن المنتظر أن تعرف القضية تطورات متسارعة وتنسيقاً أمنياً وقضائياً خلال الأيام القليلة المقبلة للكشف عن المصير النهائي للأموال المفقودة.






هذه نتائج التوظيف بالزبونية..والمحابات وعدم توظيف الكفاءات
التوضيف عن طريق المحسوبية قد يساهم في تفشي مثل هده الحوادث.
400000 DERHME
MABLARE LKHTALSE MEN BANK PARISE
كل من ساهم في التستر على هذه الافعال يجب ان يتحمل مسؤوليته كاملة
تكرار مثل هذه الوقائع يفرض اعادة النظر في آليات التوظيف والمراقبة البنكية
الموضوع خطير جدا ويمس ثقة الزبناء في الابناك ويستوجب محاسبة صارمة لكل من ثبت تورطه
الثقة في البنوك تتأثر بهذه الفضائح ويجب تشديد المراقبة الداخلية بشكل صارم
اختلاس اموال الناس خيانة امانة لا يمكن التساهل معها ويجب تطبيق القانون بقوة
غياب الموظف المفاجئ دليل قوي على نية مبيتة ويستدعي متابعة دولية
الضحايا هم الزبناء البسطاء الذين وضعوا اموالهم بثقة في المؤسسة
القضية تحتاج الى تعاون امني وقضائي بين الدول لاسترجاع الاموال
الموضوع لا يحتمل التهاون ويجب ان تكون هناك احكام رادعة لمنع التكرار
160 مليون سنتيم رقم كبير ويبين حجم الكارثة المالية داخل الوكالة البنكية
فرار الموظف خارج البلاد يزيد الشكوك ويطرح اسئلة كبيرة حول الشبكة المحتملة
التحقيقات يجب ان تكون شفافة وسريعة حتى لا تضيع حقوق الزبناء المتضررين
ما وقع في البنك صدمة حقيقية لساكنة بركان ويضرب مصداقية المؤسسات المالية
هذه الفضيحة درس قوي لكل المؤسسات المالية بضرورة تعزيز الرقابة الداخلية
كل من ساهم في التستر على هذه الافعال يجب ان يتحمل مسؤوليته كاملة