هبة بريس
قرر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، تأجيل التداول في مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى اجتماع حكومي لاحق، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب التأجيل.
وخلال الاجتماع نفسه، أرجأ المجلس أيضا التداول في مشروع المرسوم رقم 2.25.1005 المتعلق بتحديد لائحة المؤشرات الخاصة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية الداخلة ضمن اختصاص الإدارات العمومية، إلى اجتماع حكومي لاحق.
ويهدف المشروع إلى تحديد مؤشرات وآليات إعداد وتتبع آجال معالجة وتسليم القرارات الإدارية، في إطار تحسين جودة الخدمات الإدارية وتعزيز الحكامة داخل المرافق العمومية.
الموضوع يعكس استمرار النقاش حول تحديث الإدارة
المواطن ينتظر إصلاحات ملموسة في الإدارة
مشروع الحكامة الإدارية مهم لتجويد المرفق العمومي
تحديد المؤشرات الإدارية خطوة نحو الشفافية
غياب التفاصيل حول التأجيل يفتح باب التأويل
إصلاح المكتب الوطني للمطارات مشروع مهم للاقتصاد
تأجيل المشاريع الاستراتيجية يحتاج توضيح أكبر
تحسين الخدمات الإدارية يحتاج قرارات أسرع
القرارات الإدارية تحتاج تتبع دقيق للآجال
تأجيل التداول قد يكون لأسباب تقنية أو تنظيمية
التأجيل المتكرر قد يؤخر إصلاحات مهمة في القطاع
تأجيل مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات يثير تساؤلات حول الأسباب