هبة بريس
أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بوضع إطار تنظيمي يهم تأطير أسواق بيع أضاحي عيد الأضحى، بهدف مواجهة الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، أن هذا القرار يندرج ضمن جهود حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز شفافية المعاملات داخل أسواق المواشي، وضمان احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وبعد استشارة مجلس المنافسة.
وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يستند إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، من بينها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والقانون الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب المراسيم التطبيقية ذات الصلة، وذلك من أجل الحد من أي ممارسات قد تخل بتوازن السوق أو بقواعد المنافسة المشروعة.
ويتضمن القرار تنظيم عملية بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة قانونا، مع السماح بحالات البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق شروط محددة، إضافة إلى إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية ببياناتهم وعدد الأضاحي ومصدرها قبل عرضها للبيع، ومنع إعادة شراء الأضاحي بغرض إعادة تسويقها داخل الأسواق.
كما ينص القرار على منع جميع أشكال التلاعب بالأسعار، بما في ذلك المزايدات غير الحقيقية أو الاتفاقات التي تستهدف رفع الأثمان، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتمدة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو التأثير على توازن العرض والطلب.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم لهذه التدابير، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، والتي تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، إضافة إلى إمكانية إغلاق نقاط البيع وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة عند الاقتضاء.
ودعت رئاسة الحكومة جميع المتدخلين في سلسلة تسويق الأضاحي إلى الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، والتحلي بروح المسؤولية، لضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق بشكل طبيعي ومنظم.
بعد العيد بحول الله وقوته
أما الآن فالأمور ماضية بفرقشة دقيقة
فليضحك على نفسه الأمارة بالمكر والخديعة لشعب اكتوى وما يزال بنار الغلاء وتفشي الجهل وغياب التطبيب
تضحكون على الشعب لا غير. البرنامج كان أن يكون بشهرين على الاقل قبل يوم عيد الأضحى أما حتى أن باع المواطن أثاثه و اقترض من الأبناء و الخواص ليشتري أضحية بمبلغ مرتفع جدا يفوق ثمن لحمه المائتين درهما ثم تدعون اتخاذ برنامج . الشعب فقد الثقة فيكم و في كل الاحزاب بماذا استفاد المواطن اذا كان يشتري الاضحية بثمن خيالي رغم أن الدولة تساعد الكساب أليس من الأحسن دفع تلك المساعدة للمواطن مباشرة لتخفيف العبئ عنه.سنة عن سنة تزيدون ضيق المواطن في هذا العيد الذي أصبح عيد البؤس بدلا من عيد الفرح. كان عليكم أن تقرروا تسعيرة لا تفوق الثلاثون درهما للكيلوغرام للاضحية حية حتى لا يكون هناك التلاعب و تغلق أبواب الشناقة الدخول للميدان.
شخصيا لا يمكن أن اتق بمثل هذه القوانين والمراسيم التي هي موجودة اصلا منذ سنوات لكن بدون قيمة أو فعالية… لأنها تتحدث عن عموميات قابلة التأويل كما هي العادة في القوانين المفسر الدستور اصلا… بمفهوم السلطة التقديرية…. وهي مجرد محاولة لتبرئة دمة الحكومة و رئيسها والفراقشية… الله يعفو
لقى على من يضحك خليه حنا موالفين يضحكو علينا
اسماء المعلقين كلها تنتهي بالياء؟ صدفة ام ماذا ؟
هذاالقرار جاء متأخرا قليلا.. نتمنى أن يطبق فعلا للقضاء على تجارالازمات الذين لا يرعون ظروف الطبقة الكادحة
لماذا لا يتم تسقيف السعر من طرف الدولة في حدود لا يتعدى خمسين درهما للكيلو مثلا.اما غير
ذلك فكله حبر على ورق وتفرج على المواطن وتركه تحت رحمة المضاربين والشناقة كما في سوق الخضر والسمك .
افتحوا أماكن لبيع الحولي بالمجان
يجب تحديد ثمن البيع من طرف المصالح الخاصة داخل الأسواق مباشرة للمستهلك لقطع الطريق على مايعرف بالشناقة
الشفافية فالمعاملات خاصها تتطبق فعلا
المزايدات الكاذبة خاصها توقف نهائيا
البيع داخل الأسواق المرخصة غادي ينظم الفوضى
حماية القدرة الشرائية أهم حاجة دابا
نتمنى التطبيق يكون صارم على الجميع
تنظيم السوق غادي يخدم المواطن والكساب
تنظيم الأسواق خطوة ضرورية ضد الشناقة
القرار كيبان صارم لحماية المواطن
الأسواق محتاجة مراقبة يومية مستمرة
التصريح المسبق بالبائعين فكرة مزيانة
منع التلاعب بالأسعار مطلب شعبي
العقوبات الصارمة ضرورية للمخالفين
حجز الأضاحي للمخالفين قرار قوي
تخزين الأضاحي لخلق الندرة تصرف مرفوض
لو أتمموا هذه الإجراآت و حددوا ثمن البيع بالكيلوغرام لكان أحسن
فين مشات ملايير دعم الكساب؟وعلاش المستهلك مالمس والو لمس غير لغا معكم؟ واش انت ماعيش معنا؟