المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان تسهيل تنقل سائقي النقل الدولي

هبة بريس

مع استمرار توسّع المبادلات التجارية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، أصبح ملف تنقّل سائقي الشاحنات المغاربة يفرض نفسه كأحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل الدولي، في ظل تعقيدات مرتبطة بإجراءات التأشيرة وطول آجال الحصول عليها، وهو ما يثير شكاوى متزايدة لدى المهنيين.

وتتزامن هذه الصعوبات مع خصاص واضح في اليد العاملة بقطاع النقل بعدد من الدول الأوروبية، حيث تشير تقديرات مهنية إلى أن إسبانيا وحدها تحتاج إلى نحو 30 ألف سائق شاحنة لسد العجز المسجل في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المغرب والاتحاد الأوروبي انخرطا في مشاورات مشتركة من أجل إيجاد حلول عملية لتبسيط مساطر منح التأشيرات لفائدة السائقين المغاربة وشركات النقل الدولي.

وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمعرض “لوجيسميد” بالدار البيضاء، أن هذا الملف كان محور اجتماع عن بُعد جمع، يوم الاثنين الماضي، مسؤولين مغاربة بالمفوض الأوروبي المكلف بالنقل المستدام والسياحة.

وأشار قيوح إلى أن النقاشات تناولت بشكل أساسي تأثير تعقيدات التأشيرات الأوروبية على تنافسية المقاولات المغربية في قطاع النقل الدولي، خاصة في ما يتعلق بنقل البضائع عبر إسبانيا نحو باقي الدول الأوروبية.

ووصف الوزير هذا اللقاء بـ”الإيجابي جداً”، مؤكداً أنه تم طرح مجموعة من الحلول قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، سيتم بحثها لاحقاً مع السلطات الإسبانية بهدف تسريع وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للسائقين المغاربة.

وأضاف أن هذه الجهود تندرج أيضاً في إطار التحضير لاعتماد تعديلات جديدة تخص أنظمة التأشيرات الإلكترونية، المرتقب دخولها حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

وجاءت هذه التصريحات على هامش فعاليات معرض “لوجيسميد”، أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في قطاع النقل واللوجستيك، والذي انعقد هذه السنة تحت شعار: “منظومة لوجستية ذكية تربط المجالات وتعيد ابتكار سلاسل التوريد”.

من جهتهم، يؤكد مهنيون أن التأخر في معالجة طلبات التأشيرات ينعكس سلباً على آجال تسليم البضائع، ويرفع من التكاليف التشغيلية، ما يؤثر مباشرة على انسيابية المبادلات التجارية بين المغرب والأسواق الأوروبية.