تحقيق إداري في سندات الطلب يضع مجلس الفنيدق تحت مجهر الداخلية

هبة بريس – المضيق-الفنيدق

باشرت مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق، اليوم السبت، إجراءات بحث إداري بشأن عدد من سندات الطلب المسربة من داخل الجماعة الحضرية للفنيدق، وذلك على خلفية تداول معطيات تشير إلى وجود نفقات يُشتبه في تضخيمها، همّت مواد غذائية ومكسرات ومشروبات وغيرها من المقتنيات.

ووفق معطيات متطابقة، فقد أُعطيت تعليمات للسلطات المحلية من أجل التدقيق في تفاصيل هذه السندات، عبر إعداد تقارير شاملة ترصد مختلف المعطيات المرتبطة بها، من قبيل القيم المالية، وطبيعة المواد المقتناة، وهوية الشركات المستفيدة، مع التأكيد على ضرورة التقيد الصارم بضوابط صرف المال العام واحترام التوجيهات والدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية.

في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن عامل إقليم المضيق-الفنيدق رفض التأشير على الميزانية التي أعدها مجلس الفنيدق بخصوص صفقة جديدة لقطاع النظافة، داعياً إلى إعادة دراستها بما يتلاءم مع القوانين الجاري بها العمل، وضمان مبادئ الشفافية وحسن تدبير الموارد العمومية.

وقد لاقت هذه التحركات صدى إيجابياً لدى عدد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة الفنيدق، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوات، مطالبين في الوقت ذاته بمواصلة التحقيق في مختلف الشكايات المرتبطة بتدبير الشأن العام، خصوصاً ما يتعلق بتأخر التراخيص وتراجع جودة الخدمات، مع التشديد على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه دستور المملكة.