هبة بريس – الدار البيضاء
استنفرت وزارة الداخلية مختلف الولاة والعمال عبر دورية جديدة تدعو إلى تشديد المراقبة داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه، في خطوة تروم الحد من المضاربات وضبط الأسعار التي تعرف تذبذبا ملحوظا في عدد من المدن.
وحسب المعطيات المتوفرة، شددت الوزارة على ضرورة إرساء آليات دقيقة لتتبع مسار الأسعار من المصدر إلى المستهلك، مع تكثيف عمليات المراقبة لمحاربة الوسطاء غير القانونيين، المعروفين بـ“الشناقة”، الذين يساهمون في رفع الأثمنة بشكل غير مبرر.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه حكومي أوسع لإعادة هيكلة أسواق الجملة، حيث تشتغل الوزارة على إعداد إطار قانوني جديد من شأنه تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان شفافيته، بما يحقق توازنا بين مصالح المهنيين ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
المواطن تعب من هاد الارتفاع غير المبرر فالثمن
الناس باغية تشوف نتائج على أرض الواقع
هاد الإجراءات إلا تطبقات مزيان غادي تنقص من الغلاء
المضاربة هي السبب الرئيسي فغلاء الخضر والفواكه
القدرة الشرائية ديال الناس ولات ضعيفة بزاف
خاص مراقبة صارمة باش يتوقفو الشناقة
خطوة مزيانة حيث الأسعار ولات كتحرق الجيب ديال المواطن
خاص الشفافية فالمسار ديال السلع من الفلاح حتى المستهلك
السوق خاصو نظام واضح باش ما يبقاش العشوائية
تنظيم أسواق الجملة غادي يكون عندو أثر إيجابي
الفلاح حتى هو خاصو يستافد وما يتضررش
نتمنى هاد الخطوة تكون بداية إصلاح حقيقي للقطاع
الوسطاء غير القانونيين خاصهم يتحاسبو
الأسعار خاصها تكون معقولة ومراقبة
المراقبة خاصها تكون يومية وماشي موسمية
الدولة خاصها تحمي المستهلك من الاستغلال