هبة بريس
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء 28 أبريل، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار قراءة ثانية، وحظي مشروع القانون بموافقة 77 نائبا، فيما عارضه 39 نائبا.
وبخصوص التعديلات، سحبت الحكومة تعديلا على صياغة المادة 67 المتعلقة بشهادة اللفيف، كان يقضي بإضافة عبارة “ذكورا وإناثا” إلى شرط توفر 12 شاهدا.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الإضافة، رغم ميله إلى الإبقاء عليها، قد تفتح الباب أمام تأويلات مختلفة، إذ فهمت لدى البعض على أنها تلزم بالجمع بين الرجال والنساء ضمن كل لفيف، بدل الاكتفاء بجنس واحد.
وأشار إلى أن الممارسة القضائية تعرف تباينا في التعاطي مع شهادة المرأة، حيث يتجه بعض القضاة إلى قبولها منفردة، في حين يظل آخرون متمسكين بالاجتهادات التقليدية، داعيا إلى الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة، إلى حين الحسم، سواء عبر الطعن أمام المحكمة الدستورية أو من خلال آليات المراقبة، بما يسمح بمراجعته لاحقا عند الاقتضاء.
النقاش حول المرأة فالقضاء مازال مستمر
الخلاف حول شهادة المرأة باق مطروح بقوة
الإصلاح القانوني خاصو وضوح وعدالة للجميع
المصادقة بالأغلبية كتبين انقسام فالمواقف
هاد التباين خاصو حل قانوني واضح
الموضوع حساس وكيحتاج نقاش عميق
بعض القضاة قبلو شهادة المرأة وآخرين لا
القانون خاصو يكون دقيق بلا تأويلات
سحب التعديل على شهادة اللفيف خلق نقاش كبير
القانون الجديد ديال العدول خطوة مهمة ولكن خاص توضيح أكثر
الإبقاء على الصيغة الحالية حل مؤقت فقط
التأويلات المختلفة كتبين غياب وضوح فالنص
الطعن الدستوري ممكن يحسم الجدل
خاص مراجعة شاملة باش يتوحد التطبيق
الوزير وضح التخوف من سوء الفهم